ركود حركة البناء يهبط بطن الحديد 70 جنيها والاسمنت 30

رغم دخول الصيف وعودة العاملين من الخارج

انخفضت مبيعات مواد البناء بشكل ملحوظ خلال شهر يوليو/ تموز 2010، متأثرة بحالة الركود التى تشهدها حركة التشييد والبناء، رغم دخول موسم الصيف وعودة العاملين من الخارج.
وانخفضت أسعار الأسمنت المحلي بمتوسط 30 جنيها للطن، ليباع الطن فى القاهرة للمستهلك بنحو 500 جنيه، بدلا من 538 جنيه، والأسمنت المستورد ب 475 جنيها للطن، فى الوقت الذى يباع فيه طن الحديد بأقل من سعره المعلن بمقدار 70 جنيها.
وقال على موسى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء فى اتحاد الغرف التجارية، إن سوق مواد البناء شهدت تراجعا ملحوظا فى الطلب منذ الربع الثانى في عام 2010 بنحو 15%، تأثرا بالحالة الاقتصادية المتراجعة وتباطؤ حركة التشييد والبناء، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وأكد موسى أن شعبة مواد البناء ستعقد اجتماعا قريبا لمناقشة أوضاع السوق، وانخفاض المبيعات، خاصة فى الريف الذى يعد السوق الرئيسية لمواد البناء، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة إمكانية المطالبة بفتح باب تصدير الأسمنت من جديد فى ظل تشبع السوق المحلية.
ومن جانبه، قال عبدالعزيز قاسم، سكرتير شعبة مواد البناء فى اتحاد الغرف التجارية، إن الانخفاض فى أسعار الأسمنت حوالى 30 جنيها، فى حين يباع الحديد بأقل من سعره المعلن ب 70جنيها.
ووصف قاسم حالة السوق بالأسوأ منذ سنوات، موضحا أن الانخفاض فى أسعار مختلف مواد البناء يتراوح بين 2% و20%.
وأشار إلى أن تشبع السوق بالكميات المستوردة من الحديد والأسمنت خلال عام 2009 ، وراء تراجع الطلب منذ بداية عام 2010، متوقعا خروج نسبة من التجار من لسوق بسبب الأزمة الحالية وتآكل رؤوس الأموال بسبب الخسائر.
وفى هذا السياق، انتقد أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، رفض مصانع الأسمنت تخفيض أسعارها، معتبرا أن الأسمنت المحلي يعد الأغلى فى العالم.
لكن مصادر بالسوق، قالت إن مصانع الأسمنت تتجه إلى تقديم تسهيلات للوكلاء والتجار تساهم فى تخفيض السعر بما يتراوح و5 و20 جنيها، دون إبلاغ وزارة التجارة والصناعة بتخفيض الأسعار، لتحفيز التجار على مواصلة استلام الكميات والحصص الشهرية، خاصة بعد تراجع مبيعات المصانع منذ بداية شهر يونيو.