انخفاض مبيعات مواد البناء يهدد التجار بالإفلاس

الإسمنت المحلى بمتوسط 30 جنيهاً للطن، ليباع الطن فى للمستهلك بنحو 500 جنيه، بدلاً من 538 جنيهاً، والأسمنت المستورد ب475 جنيهاً للطن، فى الوقت الذى يباع فيه طن الحديد بأقل من سعره المعلن بمقدار 70 جنيهاً. واكد على موسى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء فى اتحاد الغرف التجارية، أن سوق مواد البناء شهدت تراجعاً ملحوظاً فى الطلب منذ الربع الثانى فى العام الجارى بنحو 15%، تأثراً بالحالة الاقتصادية المتراجعة وتباطؤ حركة التشييد والبناء.
واضاف موسى أن شعبة مواد البناء ستعقد اجتماعاً لمناقشة أوضاع السوق، وانخفاض المبيعات، خاصة فى الريف الذى يعد السوق الرئيسة لمواد البناء، مشيراً إلى أنه سيتم مناقشة إمكانية المطالبة بفتح باب تصدير الإسمنت من جديد فى ظل تشبع السوق المحلية.
من جانبه، قال عبدالعزيز قاسم، سكرتير شعبة مواد البناء فى اتحاد الغرف التجارية، إن الانخفاض فى أسعار الأسمنت حوالى 30 جنيهاً، فى حين يباع الحديد بأقل من سعره المعلن ب70 جنيهاً.
وأشار إلى أن تشبع السوق بالكميات المستوردة من الحديد والإسمنت خلال العام الماضى وراء تراجع الطلب منذ بداية العام الحالي، متوقعاً خروج نسبة من التجار من السوق بسبب الأزمة الحالية وتآكل رءوس الأموال بسبب الخسائر.
وانتقد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، رفض مصانع الأسمنت تخفيض أسعارها، معتبراً أن الإسمنت المحلى يعد الأغلى فى العالم.