شهد سوق السيارات في مصر منذ بداية عام 2020 الكثير من الأحداث والمستجدات التي أدت إلى تخبط كبير، آخرها انتشار فيروس "كورونا"، وقرار خفض نسبة الفائدة البنكية 3%. وتعليقًا على ذلك؛ قال خبراء بقطاع السيارات المصري، إن قرار البنك المركزي بخفض نسبة الفائدة 3% سيساهم في انتعاش سوق السيارات المصري على المدى البعيد، إلا أن البعض في ظل الظروف والتحديات التي يواجهها السوق بات قلق. ومن بين من تحدثت إليهم مصراوي كان أيمن حجازي، رئيس قطاع تمويل الشركات بأحد البنوك المصرية، الذي قال: إن قرار البنك المركزي بخفض نسبة الفائدة 3% يأتي في صالح الاقتصاد المصري، الذي سيتسبب في ازدهار سوق السيارات وزيادة الإقبال على قروضها بالبنوك، لكن ليس في الوقت الحالي وإنما على المدى البعيد. وأضاف حجازي، تأثير قرار خفض الفائدة البنكية بنسبة 3% سيأخذ وقتًا ليس بالقريب لتصاعد وتطور الأحداث بشأن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد بجميع أنحاء العالم، مؤكدًا أن هناك أولويات أخرى يتجه لها المستهلك تجعله يُعدل عن قرار الاتجاه لشراء سيارة جديدة. وأوضح أنه على الرغم من أن شراء السيارات لم يعد من أولويات المصريين إلا أن عام 2020 شهد زيادة في الإقبال على قروض السيارات مقارنة بالعام السابق، متوقعًا تحسن الأوضاع الحالية عند انحسار تأثير فيروس "كورونا" على الأسواق. وقرر البنك المركزي، الاثنين الماضي، خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ، بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض. ويأتي قرار المركزي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية، وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني. وفى نفس السياق، قال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن قرار البنك المركزي الخاص بخفض أسعار الفائدة بنسبة 3%، بشكل استثنائي وعاجل، وفي ظل الأوضاع الراهنة بسبب تفشي فيروس كورونا، سوف يسهم في دعم كافة الأنشطة الاقتصادية. وتوقع أبو المجد، أن يحدث قرار "المركزي" الأخير بحدوث انفراجة كبيرة بسوق السيارات، و إعادة حركة مبيعات السيارات إلى سابق عهدها الفترة المقبلة، خاصةً أن 80% من المعاملات في سوق السيارات المصرية تعتمد على التمويلات البنكية. وأكد "أبوالمجد"، أنه من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعاً في أعداد العملاء المقبلين على شراء السيارات الجديدة بنظام التقسيط من البنوك نظراً لانخفاض أسعار الفائدة. وكانت وكالة بلومبرج الاقتصادية، أشارت إلى تأثر الاقتصاد العالمي بتفشي فيروس كورونا، وتمديد شركات صناع السيارات الكبرى إغلاق المصانع ما نتج عنه نقص بمكونات الإنتاج الخاصة بصناعة السيارات. كما توقعت وكالة التصنيف الائتماني موديز الأمريكية أن تشهد مبيعات السيارات في أنحاء العالم تراجعًا بنسبة 2.5% خلال العام الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). أما اللواء رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، فرأى أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 3% خطوة جيدة، ويأتي نحو تحقيق مزيدًا من الإصلاح الاقتصادي المصري وقطاع السيارات بشكل خاص. وتابع مسروجة؛ أنه يتوقع بصدور قرار المركزي الأخير سوف يساهم ذلك بنمو مبيعات سوق السيارات المصري بنحو 10%، ولكنه أعرب عن تخوفه بسبب التأثير الأقوى لفيروس "كورونا" أن يضع أهمية هذا القرار ويعصف بالمبيعات مرة أخرى حال استمرار الأوضاع وتطورها.
