بدير: الحكومة والشركات المقترضة من الرابحين من خفض الفائدة

قال محمد بدير، العضو المنتدب لبنك عوده مصر، إن الحكومة والشركات المقترضة من البنوك من أكثر المستفيدين من قرار البنك المركزي اليوم بخفض أسعار الفائدة 3%.
ووصف بدير قرار المركزي الاستثنائي اليوم خلال اجتماع طارئ اليوم بأنه الأجرأ منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
وقرر البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ اليوم الاثنين، بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.
وذكر محمد بدير، لمصراوي، أن القرار يعد انعكاسا للمكاسب التي حققها الاقتصاد المصري على مدى الأعوام السابقة، والتي تؤكدها معظم المؤشرات الاقتصادية الصادرة مؤخرًا.
وأضاف بدير، أن كافة الشركات المقترضة من القطاع المصرفي ستستفيد من القرار عبر خفض تكلفة عبء الدين لما ستوفره من فوائد، وبالتالي ستحقق أرباحا أفضل مما يزيد من سرعة دوران العجلة الاقتصادية، كما أن انخفاض التكلفة سينعكس على أسعار السلع بالانخفاض على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن الحكومة تعد أيضا من أكثر الرابحين من قرار خفض الفائدة، متمثلة في وزارة المالية، حيث سيسهم القرار في خفض الفوائد على الدين العام، وهو ما سيعود على الموازنة والمواطن أيضا بالنفع.
وبحسب بيان اليوم، قال البنك المركزي، إن خفض الفائدة يأتي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية، وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية.
وأضاف المركزي أن خفض أسعار العائد يأتي كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، أخذا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ٪ (± 3 ٪) خلال الربع الرابع من عام 2020.
وأكدت لجنة السياسة النقدية بالمركزي أنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد ولن تحيد عن الدور الأساسي المنوط به البنك المركزي وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.