تونس تترقب موعد الجلسة البريملنية "الحاسمة" للتصويت على حكومة الفخفاخ

يترقب التونسيون، الخميس، تحديد موعد لجلسة برلمانية عامة ستكون حاسمة للتصويت على منح الثقة أو رفض الحكومة الجديدة التي قدمها إلياس الفخفاخ بعدما شهدت مفاوضات تشكيلها تجاذبات سياسية حادة.
وكان الفخفاخ أعلن ليل الأربعاء عن تشكيلة حكومة معدلة تتكون من 32 وزيرا من المستقلين والحزبيين.
وقال الفخفاخ في تصريح بثه التلفزيون الحكومي اثر لقائه الرئيس قيس سعيّد "لقد كانت فترة المشاورات، رغم صعوباتها وتعقيداتها، حالة ديموقراطية راقية".
وبيّن الفخفاخ أن حكومته "منفتحة على كامل الطيف السياسي" وتضم قيادات حزبية وشخصيات مستقلة.
وحسب القانون الداخلي للبرلمان فان مكتب المجلس يعقد اجتماعا خلال 48 ساعة من تسلمه الرسالة الرسمية من الرئيس التونسي ويحدد تاريخا خلال أسبوع لجلسة عامة لمنح الثقة.
وراسل الرئيس التونسي البرلمان رسميا الأربعاء وأعلمه بأعضاء حكومة الفخفاخ لعرضها لاحقا على البرلمان.
تشكيلة الفخفاخ لقيت صدا واسعا على أعمدة الصحف الخميس.
وصفت صحيفة "المغرب" تركيبة الحكومة المعلن عنها "بحكومة الاكراهات والتناقضات"، وسألت "هل ستكون للفخفاخ حكومة موحدة؟ لمواجهة التحديات المالية والاجتماعية؟أم ان جل مكوناتها ستفكر دوما وفق جدلية الربح والخسارة الحزبيتين؟".
بينما عنونت صحيفة "لابراس" الناطقة بالفرنسية "وأخيرا الإنفراج"، معتبرة أن مسار المفاوضات كان "امتحانا خطيرا للطبقة السياسية والتي لجأت في بعض الأحيان الى الصراعات والصد".
كما قدرت صحيفة "لوتان" الفرنسية ان جلسة البرلمان ستكون حاسمة "اما المرور أو الفشل". وكتبت "مهما تكن تشكيلة الحكومة، فهي الحل الأخير أمام الكتل البرلمانية في المجلس لكي يجنبوا التونسيين اضاعة وقت اضافي".
وأمام الحكومة الجديدة تحدي نيل ثقة البرلمان ب109 على الأقل من الأصوات، وان فشل الفخفاخ في ذلك فإن لرئيس الجمهورية قيس سعيّد إمكانية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة وفقا للفصل 89 من الدستور.
وأفرزت الانتخابات النيابية في تشرين الأول/أكتوبر الفائت برلمانا منقسما ومشتت الكتل ممّا عمّق التجاذبات السياسية في البلاد.
ويقول سليم الخرّاط المحلل السياسي ورئيس منظمة "بوصلة" التي تراقب الحياة السياسية في تونس "استنادا الى تصريحات الأحزاب فان هناك توجه لمنح الثقة للحكومة" مستدركا ان "قياس مدى نجاعتها" مرتبط بمساحة المناورة التي ستمنح لها من قبل الاحزاب الممثلة للبرلمان.
وأسند الفخفاخ وزارات السيادة إلى شخصيات مستقلة هم القاضية ثريا الجريبي (العدل) والمستشار القانوني في رئاسة الجمهورية هشام المشيشي (الداخلية) وعماد الحزقي (الدفاع) والسفير السابق بسلطنة عمان نور الدين الريّ (الخارجية).
وأكّدت حركة النهضة التي رفضت في وقت سابق حكومة الفخفاخ، أنّها "ستشارك في حكومة الفخفاخ وتمنحها الثقة" وفقاً لبيان نشرته بعد إعلان تركيبة الحكومة.
وأوضحت أنّ قبولها بالحكومة أتى بسبب "التطوّر الإيجابي الحاصل في مسار المفاوضات" و"تقديرا للظروف الإقليمية المعقّدة والخطيرة ولاسيما من جهة مخاطر الحرب في الشقيقة ليبيا والأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة" في البلاد.
ونال حزب النهصة الأول من حيث عدد نواب البرلمان (54 من مجموع 217)، 7 حقائب وزارية.
ولم يشارك في الحكومة حزب "قلب تونس" ثاني الكتل البرلمانية (38 نائبا) بينما ساهم فيها كل من "التيار الديمقراطي" و"الشعب" و"تحيا تونس" و"نداء تونس".
وكانت حكومة أولى برئاسة الحبيب جملي الذي رشحته حركة النهضة، فشلت في العاشر من كانون الثاني/يناير في نيل ثقة مجلس النواب.
وفي 20 يناير، أسند رئيس الجمهورية إلى الفخفاخ مهمة تشكيل الحكومة.
والفخفاخ (47 عاماً) كان عُيّن وزيراً للسياحة في أواخر 2011 قبل أن يصبح وزيراً للمالية في ديسمبر 2012 وهو منصب استمرّ فيه لغاية يناير 2014.
ورئيس الوزراء المكلّف متخصّص بالهندسة الميكانيكية وإدارة الأعمال وحاصل على ماجستير بهذين الاختصاصين من فرنسا حيث بدأ حياته المهنية.
وفي 2006 عاد إلى تونس حيث تولى منصب مدير عام شركة "كورتيل" التونسية المتخصّصة في صناعة مكوّنات السيارات والتي تحوّلت لاحقاً إلى شركة "كافيو".
وبعد ثورة 2011 انخرط الفخفاخ في السياسة في صفوف حزب "التكتّل الديموقراطي من أجل العمل والحريّات" الذي تحالف مع حركة النهضة في حكومة "الترويكا"، وذلك لغاية 2014.