أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ اليوم السبت تشكيلة الحكومة الجديدة التي سيتم عرضها خلال أيام على البرلمان في جلسة عامة لمنحها الثقة. وذكر الفخفاخ، في كلمة من قصر قرطاج، أن حكومته تتكون من وزيرة العدل ثريا الجريبي (مستقلة)، ووزير الداخلية هشام المشيشي (مستقل)، ووزير الدفاع عماد الحزقي (مستقل)، ووزير الشؤون الخارجية نور الدين الري (مستقل)، ووزير المالية محمد نزار يعيش (مستقل). وأضاف أن حكومته تشمل أيضا وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي (عن حزب التيار الديمقراطي)، ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد سليم العزابي (تحيا تونس)، ووزير التكوين المهني والتشغيل فتحي بالحاج (حركة الشعب)، ووزير الشؤون الاجتماعية الحبيب كشو (مستقل)، ووزير النقل عماد الحمامي (حركة النهضة)، ووزير الدولة مكلف بالشؤون المحلية أنور معروف (حركة النهضة)، ووزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية أسامة الخريجي (مستقل). وأشار إلى أن حكومته تتضمن أيضا وزير الصناعة صالح بن يوسف (مستقل)، ووزير الطاقة والمناجم منجي مرزوق (مستقل)، ووزير السياحة والصناعات التقليدية محمد علي التومي (كتلة الإصلاح الوطني عن حزب البديل)، ووزير التجارة محمد المسليني (حركة الشعب)، ووزير البيئة شكري بالحسن (تحيا تونس)، ووزير تكنولوجيا الاتصال لبنى الجريبي (مستقلة). وتابع: وزير التجهيز والإسكان منصف السليتي (حركة النهضة)، ووزير الشؤون الدينية أحمد عظوم (مستقل)، ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء السحيمي (مستقلة)، ووزير الصحة عبد اللطيف المكي (حركة النهضة)، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي خليل العميري (حركة النهضة)، ووزير التربية محمد الحامدي (التيار الديمقراطي)، ووزير شؤون الشباب والرياضة أحمد قعلول (حركة النهضة)، ووزيرة الشؤون الثقافية شيراز العتيري (مستقلة). وأضاف: وزير دولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة الحكومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو (التيار الديمقراطي)، والوزير لدى رئيس الحكومة مكلف بحقوق الإنسان العياشي الهمامي (مستقل)، والوزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع البرلمان علي الحفصي (كتلة الإصلاح الوطني عن حزب نداء تونس)، وكاتبة الدولة للخارجية سلمى النيفر (مستقلة)، وكاتبة دولة للفلاحة مكلفة بالموارد المائية عاقصة البحري. وقال الفخفاخ إنه "برغم هذا المجهود فإن شريك أساسي وأعني حركة النهضة اختار عشية اليوم وقبل ساعة من الإعلان عن هذه التركيبة الانسحاب من التشكيلة المقترحة وعدم منحها الثقة وذلك بسبب عدم تشريك حزب قلب تونس في الائتلاف الحكومي"، مشيرا إلى أن "هذا الخيار يضع البلاد أمام وضعية صعبة تقتضي التمعن في الخيارات الدستورية والقانونية والسياسية المتاحة لنا". وأضاف أنه "بناء على هذا ومن باب المسؤولية الوطنية قررنا مع الرئيس التونسي قيس سعيد استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية لأخذ التوجه المناسب بما يخدم مصلحة البلاد العليا". وكان مجلس شورى "حركة النهضة" أعلن اليوم عدم منح الثقة في البرلمان لحكومة إلياس الفخفاخ الذي أرجأ أمس الإعلان عن الحصيلة النهائية لتشكيل الحكومة إلى اليوم السبت بسبب خلافات مع الحركة. وكلف الرئيس التونسي في العشرين من يناير الماضي إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة في غضون شهر حدده الدستور لاختيار أعضاء حكومته، وإعداد برنامج والذهاب إلى البرلمان لنيل ثقة نواب المجلس بالأغلبية المطلقة. وتُعد هذه المحاولة الثانية لتشكيل حكومة في تونس خلال شهرين، بعدما فشل الحبيب الجملي مرشح حزب "حركة النهضة" الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة في التوافق مع الأحزاب وتشكيل حكومة سياسية، ولجأ إلى تشكيل حكومة "مستقلين"، أسقطها البرلمان في العاشر من يناير الماضي ب 134 صوتا رافضا مقابل موافقة 72 نائبا، لتنتقل صلاحية اختيار رئيس الحكومة المكلف إلى الرئيس وفقا للدستور الذي ينص على حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية في حال لم يمنح البرلمان الثقة لهذه الحكومة.
