"إحنا مباحث".. حيلة سيدة خليجية للنصب على رجل أعمال والاستيلاء على مليون جنيه

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على المتهمين في واقعة النصب على رجل أعمال والاستيلاء على مليون جنيه.
ورد بلاغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، من المدير التنفيذي لشركة استثمار سياحي، بسابقة تعرف شقيقه (مالك الشركة محل عمله "رجل أعمال بدولة عربية") على إحدى السيدات "تحمل جنسية دولة عربية أخرى" حال تواجدهما بالدولة المقيم بها شقيق المُبلغ وعقب عودتها للبلاد تواصلت مع شقيقه تليفونياً وقامت بإيهامه بقدرتها على استبدال العملة المصرية لعملة الدولار الأمريكي داخل البلاد بسعر أقل من السوق المصرفي، واتفاقه معها على قيام المُبلغ بالتقابل مع أحد الوسطاء بدائرة القسم، لتحويل مبلغ مليون جنيه مصري لعملة الدولار الأمريكي.
وتابع مُقدم البلاغ بأنه فور وصوله للمكان المتفق عليه وتقابله مع الوسيط سالف الذكر فوجئ بحضور 3 أشخاص مُستقلين إحدى السيارات "ميكروباص" وقاموا باصطحابه والوسيط داخل السيارة مُدعين أنهم رجال شرطة وقاموا بإطلاق سراحه بدائرة القسم عقب استيلائهم منه على المبلغ المالي المشار إليه ولاذوا بالفرار.. حيث أمكن من خلال فحص كاميرات المراقبة بأماكن تردد الوسيط تحديد السيارة قيادته، وتبين أنها مقيدة باسم أحد الأشخاص (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، سبق اتهامه في قضية "تبديد" وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") بالاشتراك مع آخر "جارى تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم عدا الأخير وبحوزتهم مبلغ مالي 150 ألف جنيه من متحصلات الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتحريض من "السيدة التي تحمل جنسية دولة عربية" وأقروا بأن السيارة المستخدمة بحوزة المتهم الهارب، وأضاف أحد العاطلَين بقيامه بتسليم مبلغ مالي 500 ألف جنيه من متحصلات الواقعة لأحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي على سبيل الأمانة "جار ضبطه.
تم بإرشاد المتهمين ضبط السيدة وبحوزتها مبلغ 300 ألف جنيه من متحصلات الواقعة وأيدت أقوال المتهمين.
وفى وقتٍ لاحق حضر لديوان القسم أحد الأشخاص وقام بتسليم مبلغ مالي 400 ألف جنيه من متحصلات واقعة السرقة، وقرر بقيام أحد العاطلَين بإعطاء المبلغ المالي المشار إليه لوالده على سبيل الأمانة، ونفى علم والد المتهم بأن المبلغ من متحصلات واقعة سرقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جارى العمل على تحديد وضبط المتهم الهارب، وباقي المبلغ المالي المستولى عليه.