بعد عزم السعودية إلغاء الطلاق الشفوي.. الجندي لمصراوي: العقود الرسمية لا يصح أن تلغى شفاهة

صرح مؤخرًا وزير العدل السعودي وليد الصماني عن عزم السعودية تعديل قانون الأحوال الشخصية في الفترة المقبلة بحيث يلغى الطلاق الشفهي وكذلك الطلاق الغيابي، حيث يلزم القانون الزوجين بالحضور أمام القاضي للحصول على الطلاق، فلا يمكن إثبات أو توثيق الطلاق ودعاوي الفرقة من جهة المرأة إلا بحضور الزوجين أمام القاضي ثم يتم إحالتهما إلى مركز المصالحة لمحاولة التوفيق بين الزوجين خاصة في حالة وجود أطفال، وكان ذلك في لقاء خاص مع الوزير ببرنامج "في الصورة" المذاع على قناة روتانا خليجية.
وزير العدل: لن يتمكن الرجل من طلاق زوجته إلا بحضورهما عند القاضي ...في تعديل جديد لنظام الأحوال الشخصية.
؛ pic.twitter.com/QMtssFZCTH
— مجتمعنا (@KSASociety) February 4, 2020
وفي حوار سريع ل مصراوي حول القضية، قال الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية- الذي ثمّن في وقت سابق تلك الخطوة التي أقدمت عليها السعودية- إن ما فعلته السعودية هو تماما ما طرح في مصر بل أكثر منها أيضًا، فقامت المملكة بالغاء الطلاق الشفوي والطلاق الغيابي أيضًا، وهذا يدل على أن السعودية أخذت خطوات بعيدة المدى لاحترام الإنسان والمرأة والحفاظ على الأسرة وتجديد الخطاب الديني هناك، فهو يقوم على قدم وساق ويتفق مع حقوق الإنسان وحقوق المرأة "للأسف الشديد تأخرنا عنهم في هذا المجال إلى يومنا هذا"، وتمنى خالد الجندي أن تلحق المرأة المصرية بالمرأة السعودية في ذلك الحق.
وأضاف الجندي أن الطلاق الشفهي حين طرح لم يلق اعتراضات كثيرة كما يظن البعض، "بل هناك شبه إجماع على عدم قبول هذا الطلاق الشفوي، فالعقود الرسمية لا يمكن إلغاؤها شفاهة بأي حال من الأحوال"...
إذا تم تطبيق هذا الأمر في مصر، فماذا سيكون حال من يقول لزوجته إنها طالق؟
يقول الجندي إن هذا يرجع لعصر التعاقد الشفوي، وانتهى عام 1931 حيث كان كل شيء يتم التعاقد عليه شفاهة سواء بيع العقارات والأراضي أو نقل الأموال وامتلاكها ، فالذي ورد في القرآن "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" فهذا معناه عقود المشافهة فالعرب لم تكن تعرف الكتابة إلا نادرًا لذلك كانت عقود الزواج لا تحدث إلا مشافهة، وهذا لا يحدث اليوم، فالعقود تسجل.
فماذا لو تم عقد زواج دون توثيقه، أو تم شفاهة، فماذا يكون الحكم حينها؟
يكون زنى.. اسمه زنى.. لأن الدولة لابد أن تدخل كشريك في كل معاملات الناس، فلا يستطيع المرء أن يهاجر إلا بإذن الدولة، فلا يستطيع أحد الهجرة إلا بإذن من الدولة، ولو خرج بدون إذنها تصبح هجرته هجرة غير شرعية، وفي الزواج كذلك، فمأذون الزواج يسمى المأذون الشرعي، وهو يستمد شرعيته من الدولة، فإما أن نكون دولة فتاوى وإما أن نكون دولة قانون، ومن يطعن في فتوى عدم وقوع الطلاق الشفوي نقول له أنت تريد أن تكون دولة فتاوى فكل شيخ يرى فتوى معينة لابد أن يسير المجتمع وفقًا لهواه، فهذا كلام غير مقبول
كيف يمكن لإلغاء الطلاق الشفوي أن يقلل من نسب الطلاق؟
فرق كبير بين أن يطلق الرجل زوجته في لحظة وينتهي كل شيء، وبين أن يذهب لإحضار شاهدين ويتصل بالمأذون لتحديد موعد، وهو في طريقه إليه يعرقله الجيران، ويحاول المأذون أن يثنيه عن عزمه، فكل هذه الأمور تعرقل الطلاق، فنحن لا نريد منع الطلاق، فالطلاق والنكاح عقدان أحلهما الله واباحهما، لكن الله يحب الزواج ويبغض الطلاق ، والذي حدث أن العراقيل الشديدة وضعت فيما يحبه الله، في الزواج، لكن الأمر الذي يبغضه الله وهو الطلاق جعلناه في لمح البصر، فهل هذا يرضي الله؟ نحن نريد وضع عراقيل للطلاق لا نريد منعه.
هل إلغاء الطلاق الشفوي قد يكون مدخلًا لتغيير شرع الله وأصوله؟
من يحدد ذلك؟ أليس أهل العلم؟ فأين الرق مثلا؟ لا يوجد رق في المجتمع رغم أنه موجود في القرآن الكريم في قوله تعالى: "وما ملكت أيمانكم"، فأين هو الآن؟ وهل عندما قام عمر بن الخطاب بإيقاف الحدود في عام الرمادة فهل قام بتغيير لشرع الله؟ وهل عندما ألغى سهم المؤلفة قلوبهم كان يغير شرع الله؟ فهذا كلام عجيب.
واختتم الجندي حواره مع مصراوي قائلًا: على الذين يتهمون أهل العلم التريث، فقد سبقنا بها شيخ الأزهر جاد الحق من قبل وعدد من العلماء لا نشك في علمهم وتقواهم، فلا نريد المزايدة على شريعة الآخرين وعلى تدينهم.