البرلمان يستأنف جلساته الأحد المقبل.. فماذا يناقش؟

يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة يوم الأحد المقبل ولمدة ثلاثة أيام متتالية؛ يناقش خلالها مشروعات قوانين واتفاقيات دولية، ويأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
كما يناقش المجلس يوم الثلاثاء المقبل طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة من النواب إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
ويناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار، ومشروع قانون مقدم من السيدة النائب فايقة فهيم، وأكثر من عُشر أعضاء المجلس في ذات الموضوع.
وينظر البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، ويواصل نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون مقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.
ويناقش المجلس أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مٌقدم من النائب ممدوح مقلد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.
كما يناقش البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 673 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الملحق للاتفاق الإطاري (المؤرخ في 19 أبريل 2006) بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادي، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 23/11/2019.
ويناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 662 لسنة 2019 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقمي 663 بشأن الزيادة العامة في رأس المال المصرح به للبنك، و664 بشأن الزيادة الاختيارية في رأس المال المصرح به للبنك، والصادرين بتاريخ 1/10/2018، وعلى أداتي اكتتاب جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لها في هاتين الزيادتين.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، والموقع في القاهرة بتاريخ 4/8/2019.
ويناقش مجلس النواب كذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 663 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية لاتفيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة في مدينة ريجا بتاريخ 17/10/2019.
وتتعلق طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وعن آلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها نظرًا لزيادة تكاليف الإنتاج، ونقص المعروض من البذور والتقاوي والمبيدات والأسمدة، فضلا عن انتشار غير الصالح منها بالأسواق، وإجراءات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية عن طريق توفير الأعلاف، ومواجهة الأمراض التي تصيب الماشية، فضلا عن ضعف الرقابة على اللحوم المستوردة.