"ماعت" تستنكر مشروع قانون تركي يسمح للمغتصبين بالإفلات من الملاحقة القضائية

أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، محاولة الحزب الحاكم في تركيا تمرير مشروع قانون يعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه بضحيته، وذلك في مخالفة صريحة لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وأكدت ماعت، في بيان، اليوم الاثنين، أن مشروع القانون التركي يتناقض مع جوهر مبادئ العدالة الجنائية ومبدأ سيادة القانون، إذ يجعل من الجاني قاضيًا لنفسه فيرتكب جريمته ثم يعرض التسوية على الضحية وهي الطرف الأضعف في هذه المعادلة الجرمية الشائنة، كما يمثل اجحاف بمنظومة العدالة الجنائية وتحقيق الإنصاف للناجيات ولتعارضها مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان التركي مشروع القانون الذي بات يعرف إعلاميًا باسم "الزواج من المُغتصب"، في نهاية شهر يناير الجاري، ويسمح للرجال المتهمين باغتصاب فتيات دون سن 18 عامًا أن يفلتوا من الملاحقة القضائية في حال زواجهم من ضحاياهم، وهي المحاولة الثانية لحزب العدالة والتنمية -الحزب الحاكم في تركيا- حيث تم تقديم نفس المقترح قبل 4 سنوات، إلا أنه قوبل برفض شديد على المستوى الداخلي والعالمي.
وأوضح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن مشروع القانون ما هو ألا تأكيد للوضع المزري الذي آلت إليه حقوق المرأة في تركيا في ظل النظام الحالي والذي ينظر إلى المرأة بنظرة دونية، وظهر ذلك جليًا من خلال تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أكثر من مناسبة بأنه لا يمكن المساواة بين الرجل والمرأة وأن هذا مخالف للفطرة البشرية، الأمر الذي يدل على عقلية السياسة الحاكمة لتركيا تجاه المرأة.
وأضاف عقيل، أن حوالي 38% من السيدات في تركيا يعانين من "عنف جسدي أو جنسي" من قبل شركائهن،
كما تتعرض النساء اللواتي يتحدثن عن تجاوزات الحكومة التركية للتهديد والتخويف والاضطهاد والسجن، وفي عرض مستمر لا تزال النساء المدافعات عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة من الصحفيات وغيرهن من الناشطات، يواجهن تحديات سافرة من قبل الحكومة.
وطالب شريف عبدالحميد، مدير وحدة الدراسات والأبحاث بماعت، البرلمان التركي بضرورة رفض مشروع القانون، قائلًا: إن هذا القانون في حال إقراره يساعد على العنف ضد الأطفال ويسهل عمليات الاستغلال الجنسي.
وأشار عبدالحميد، إلى أن تركيا انضمت إلى اتفاقية سيدوا عام 1985، ومن ثم فهي ملزمة باتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك تعديل أو إﻟﻐﺎء اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻷﻋﺮاف واﻟﻤﻤﺎرسات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ تشكل تمييزًا ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة.