على مدار اليوم الماضي، اندلعت حالة غضب عالمية إثر إعلان البرلمان التركي نواياه بتمرير مشروع قانون يسمح للرجال المتهمين باغتصاب فتيات تحت سن 18 عامًا بتجنب العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهم. وفي الوقت الذي يسعى فيه رجب طيب أردوغان حثيثًا لتلميع صورته أمام المجتمع الدولي، خاصة الأوروبي في سبيل تحقيق حلمه الأكبر ألا وهو الانضمام للاتحاد الأوروبي، يواصل حزبه الحاكم، العدالة والتنمية، بتمرير أجندته الرجعية والمناهضة لحقوق المرأة حيث إن تلك القوانين أصبحت في عرف النسيان منذ سبعينات القرن المنصرم. وبدأ إلغاء القوانين المتبقية من هذا النوع في عدد من البلدان منذ أواخر القرن العشرين، وعلى الرغم من ذلك يزعم حزب العدالة والتنمية التركي أن هذا القانون "يحمي الضحية وعائلتها من عار الاغتصاب"، وكأن المرأة ضحية الاغتصاب مسئولة عن الجريمة التي ارتكبت في حقها. ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، أثار مشروع القانون المعروف باسم "الزواج من المغتصب" كثيرًا من الجدل والغضب في صفوف الجمعيات الحقوقية ومنظمات المرأة بعد أن قرر مشرعون تقديمه للبرلمان التركي في نهاية شهر يناير. وحذر الحزب الديمقراطي الشعبي من أن إقرار مثل تلك القانون الذي وضعه حزب العدالة والتنمية الحاكم قد يضفي الشرعية على زواج الأطفال وزيادة حالات الاغتصاب باسم القانون، كما يساعد على استغلال الأطفال جنسيًا. من جهتها، قالت سعاد أبو دية الناشطة الحقوقية والمشاركة في حملة "المساواة الآن" "الإندبندنت": "أشيد بالعمل الشجاع الذي يقوم به نشطاء حقوق المرأة في تركيا الذين يتخذون موقفا ضد هذا القانون التمييزي ويقفون أمام القوى الرجعية التي تسعى لإزالة الحماية القانونية الحالية للفتيات". وأضافت أن هناك دولا عربية أزالت الثغرات ومنعت تلك القوانين منذ سنوات، عكس تركيا التي تحاول سن تشريعات تضر بحقوق المرأة وحمايتها، مؤكدة ضرورة أخذ المشرعين الأتراك هذا الأمر بعين الاعتبار لإلغاء القوانين التمييزية بين الجنسين. وبينما يبلغ سن الزواج القانونية 18 عامًا في تركيا، قدر تقرير حكومي صدر في عام 2018 حول زواج الأطفال، أن نصف مليون فتاة تحت السن القانونية تزوجن في العقد الماضي. وينتشر العنف ضد النساء والفتيات في تركيا بسبب مماطلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إنقاذ المرأة، حيث عانت 38 % من النساء من عنف جسدي أو جنسي من قبل شريكهن، وفقًا للأمم المتحدة.
