تليجراف: قانون الزواج التركى الجديد يزيد مخاوف زواج القاصرات

اهتمت صحيفة "تليجراف" البريطانية، بتسليط الضوء على إصدار تركيا لقانون جديد يسمح لرجال الدين المسلمين بإجراء مراسم الزواج المدنى، وقالت إن النقاد الليبراليين يعتبرونها خطوة من شأنها أن تقوض الدستور التركى العلمانى وأن تفتح الباب لزواج القاصرات.


وأوضحت أن التشريع الذى وقعه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، هذا الأسبوع يمنح رجال الدين المعتمدين من الحكومة نفس السلطات للقيام بالزواج كسلطات مدنية مثل القضاة.


وأشارت "تليجراف" إلى أنه قبل تمرير هذا القانون، كان يتعين على الثنائى الذى يريد الزواج أن يحصل على أوراقه الرسمية من خلال هيئة علمانية، كما يمكن أن يحظيا بمراسم إسلامية يقوم بها الإمام، ولكن الآن يمكن لم يريد الزواج أن يتجاوز السلطة العلمانية وأن يحظى بزواج واحد تحت رعاية مفتى.


واعترض حزب الشعب الجمهورى، حزب المعارضة العلمانى التركى، بشدة على القانون باعتباره جزءا من أجندة إسلامية واسعة تسعى إلى التخلص من تقليد تركيا العلمانى الذى كان قائما منذ قرون فى الحياة العامة، وذلك بهدف تعزيز سلطة أردوغان.


وقال مراد باكان، عضو فى حزب الشعب الجمهورى، "أنت تصبغ جميع قطاعات الدولة من التعليم إلى الزواج بصبغة دينية. وهذا هو عكس [العلمانية] تماما".


ويشعر الأتراك الليبراليون بالقلق أيضا من الاحتفاظ بسجلات عما إذا كانوا متزوجين من قبل شخصية مدنية أو دينية - وهو أمر يمكن أن يستخدم ضدهم من قبل أرباب العمل فى المستقبل.


كما حذرت جماعات الحقوق المدنية من أنها قد تؤدى إلى زيادة الزيجات التى تشمل الفتيات القاصرات لأن المفتيين المحافظين قد يغضون الطرف عن العرائس دون سن السابعة عشرة.


وترتفع نسبة زواج الأطفال فى تركيا، حيث تزوجت 15% من الفتيات دون الثامنة عشرة من العمر، وفقا لمنظمة "فتيات لسن عرائس" وهى مجموعة دولية تحاول وقف زواج الأطفال، وقد يكون المعدل الفعلى أعلى حيث أن الزيجات فى المناطق الريفية ليست مسجلة رسميا فى الدولة.


وقال ايلين نازليكا، النائب المستقل "إن القانون محاولة لإعداد أرض قانونية للاعتداء الجنسى على الأطفال والزواج دون السن القانونية".