حكومة تركيا تدافع عن سعيها إلى «أسلمة» البلاد

دافعت الحكومة التركية بشدة اليوم الأحد، عن مشروعها للسماح بالزيجات الدينية رغم انتقادات المعارضة التي ترى في هذا التحول ضربًا لأسس الجمهورية التركية العلمانية.
وبحسب القوانين الحالية لا بد للجميع من اللجوء إلى السلطات المدنية للزواج وليس إلى رجال الدين.
ورفع الأسبوع الماضي إلى البرلمان مشروع قانون يعطي المفتين حق عقد الزيجات، ويعمل رجال الدين المسلمون وبينهم المفتون في إطار دائرة الشئون الدينية الرسمية.
وندد حزب الشعب الجمهوري أبرز أحزاب المعارضة بمشروع القانون، واعتبره محاولة من حزب العدالة والتنمية الحاكم لأسلمة تركيا.
إلا أن نائب رئيس الحكومة والمتحدث باسمها بكر بوزداك اعتبر الأمر بمثابة توسيع للخيارات المطروحة للزواج، وقال في تغريدة على تويتر "إن هذا التغيير لا يتعرض لمبادىء العلمانية، بالعكس أنه يأتي تمامًا في سياق العلمانية ودولة القانون".
وأضاف "أن هذا التغيير سيجعل الزيجات الرسمية أكثر سهولة وسيحمي النساء في إطار القانون".
وأوضح أنه من غير الوارد فرض الزيجات الدينية، لأن الزيجات المدنية ستحتفظ بكامل شرعيتها، وغالبًا ما تتهم المعارضة أردوغان بالسعي إلى أسلمة المجتمع التركي.
وكانت ألغت حكومته حظر ارتداء الحجاب في المؤسسات، وسمحت للنساء بارتداء الحجاب في الجامعات والبرلمان وحتى في المؤسسات العامة والمدارس.
وتنفي السلطات التركية أي سعي لأسلمة المجتمع، وتؤكد أن منع الحجاب في الجامعات مثلًا، يحرم النساء اللواتي يرتدينه من العلم.