أثار قانون «الزواج الديني» في تركيا الذي رفع الأسبوع الماضي إلى البرلمان، ويعطي المفتين حق عقد الزيجات، العديد من ردود الفعل المعترضة عليه. ويلزم القانون التركي جميع المواطنين اللجوء إلى السلطات المدنية للزواج، وليس لرجال الدين من مختلف الأديان والطوائف أي دور في إجراءات الزواج. وندد حزب الشعب الجمهوري أبرز أحزاب المعارضة بمشروع القانون، والذي يعد ضربا لأسس العلمانية. ومن جانبه اعتبر بكر بوزداك نائب رئيس الحكومة والمتحدث باسمها، الأمر بمثابة توسيع الخيارات المطروحة للزواج. وقال بوزادك على في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع "تويتر" "إن هذا التغيير لا يتعرض لمبادئ العلمانية، بالعكس فهو يأتي تماما في سياق العلمانية ودولة القانون". كما نفى فرض "الزواج الديني"، وأن الزيجات المدنية ستحتفظ بكامل شرعيتها، مؤكدًا أن هذا التشريع يحمي النساء في إطار القانون.