بسبب الزواج المدني والتبني في «الأحوال الشخصية للأقباط»

مخاوف من صدام بين البابا والحگومة

البابا المتنيح شنودة الثالث يمضي قطار مشروع الأحوال الشخصية للمسيحيين بين محطات مختلفة، وبين التعثر حينا وقطع المراحل حينا آخر، مع اقتراب إصدار وزارة العدالة الانتقالية مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وسط أزمات لاحت في الأفق بين مسيحيين يترقبون حلا لمشكلة الزواج الثاني بإقرار الزوج المدني، ورفض كنسي لفكرة زواج المطلق، في وقت بات في حكم المؤكد خلو لائحة الأحوال الشخصية الجديدة من إقرار حق التبني، بيد أن حسم هذه النقاط الخلافية يكمن في يد البابا تواضروس الثاني باعتباره الوحيد القادر علي حسم هذه المسائل، لذا يري البعض أن هناك احتمالات لوقوع صدام بين البابا والحكومة بسبب هذه النقاط الخلافية في مشروع القانون.
الطوائف المسيحية تعكف حالياً علي مناقشة التعديلات النهائية لمسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، الذي أرسلته وزارة العدالة الانتقالية لرؤساء الكنائس لمراجعة التعديلات، التي أجرتها الوزارة علي المشروع وإعادته مرة أخري لها، وهو مشروع القانون الذي يعتقد علي نطاق واسع بين نشطاء في الملف الحقوقي القبطي، بإقرار 10 أسباب لبطلان الزواج في عودة إلي لائحة 1938، وتخطي القواعد التي وضعها البابا شنودة وحصرت أسباب الطلاق في ثلاثة أمور فقط، كما يتجه مشروع القانون لإقرار الزواج المدني لأول مرة.
أزمة طلاق الأقباط تعد المنغص الأول في حياة الأقباط، إذ تشهد أروقة محاكم الأسرة ما لا يقل عن 300 ألف قضية طلاق معلقة بسبب مرجعية الكنيسة، المتحكمة في ضوابط الطلاق استناداً لأبدية العلاقة الزوجية وحصر إمكانية فسخ عقد الزواج في ثبوت علة الزني وجنون أحد الزوجين أو تغيير أحدهما لمذهبه الديني، وهي الحيلة التي استخدمها العديد من المسيحيين للفرار من الطريق الطويل بين المحاكم والكنيسة.
وتزخر البيوت المسيحية بالكثير من القصص المتعلقة بمآسي البحث عن الطلاق داخل أسوار الكنيسة، وربما تكون أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام، تلك المتعلقة بالممثلة هالة صدقي وزوجها السابق مجدي وليم، والتي وصلت إلي أروقة المحاكم حتي لجأت صدقي إلي تغيير مذهبها لتحصل علي طلاقها، لكن المشكلة ظلت قائمة بعد ذلك بحسب تصريحات وليم ل"آخر ساعة"، قائلا: "رغم حصول زوجتي السابقة علي قرار كنسي بالطلاق لتغيير المذهب، ظلت الكنيسة الأرثوذكسية تتعنت في منحي حقي في الزواج الثاني، وظلت تعتبرني متزوجاً علي الرغم من أن طليقتي تزوجت وأنجبت، وهو أمر ضد العقل والمنطق".
وتابع وليم: "رغم حصولي علي حكم قضائي ضد البابا شنودة الثالث، إلا أنه لم ينفذ، لكني في النهاية اضطررت إلي تغيير المذهب والزواج وفقا لمذهب الروم الأرثوذكس، وهذه المعاناة التي مررت بها تعطي الدرس للجميع بضرورة إعادة النظر في قوانين الزواج، التي يجب النظر إليها كونها علاقة شراكة بين زوجين هما من يتحملان المسئولية أمام الله لا أن تتحكم الكنيسة في هذه العلاقة الخصوصية، لذلك ومن خلال تجربتي الشخصية أرحب بإقرار الزواج المدني الذي يفتح باب الأمل لآلاف المسيحيين في حياة طبيعية".
بدوره، كشف القس صفوت البياضي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، أن مشروع القانون الجديد لم يلزم الكنائس بإجراء الطقوس الدينية لمن يريد الزواج علي الطريقة المدنية، قائلاً ل"آخر ساعة" إن القانون يعطي رخصة لمن يرغب في الزواج للمرة الثانية من خلال اللجوء إلي الحل المدني بعيداً عن الكنائس، التي ستظل تحتفظ بأسسها العقائدية، واللائحة الجديدة هي عودة لما كان سائداً طوال التاريخ المسيحي وتمت بلورته في لائحة سنة 1938، والتي تم التراجع عنها في سنة 1956 بتدخل من البابا شنودة نفسه".
وأشار البياضي إلي أن الأصل في المسيحية والأديان جميعاً حرية الإنسان، فالله خلق الإنسان متمتعا بالحرية، ولم يفرض عليه عبادته بل ترك له مطلق الحرية مع تقديم الرشد والهداية من قبل الأديان، فالكنيسة ليست ضابط شرطة تطارد رعاياها، فهي ليست ملزمة بإجراء طقوس دينية للمسيحيين غير الراغبين في ذلك، كما أن تيسير إجراءات الطلاق خطوة تأخرت، حيث تم النص في مشروع القانون الجديد علي السماح بالطلاق لمن سجن زوجها لمدة تتجاوز 7 سنوات في غير قضايا الرأي، ولمن غاب زوجها لمدة 5 سنوات دون عذر".
من جهته، أكد الدكتور جمال أسعد، المفكر القبطي، ل"آخر ساعة" أن حل جميع الأزمات التي يعاني منها المسيحيون الأقباط يكمن في إقرار لائحة أحوال شخصية تتفق وتتوافق مع القيم المسيحية وأسس الكنيسة الأصلية، من خلال الانفتاح علي النص والبعد عن الفهم الضيق له، فمثلاً تنص التقاليد الكنسية علي أنه لا طلاق إلا لعلة الزني، وهو ما يمكن تأويله ليتضمن كل الحالات التي تؤدي إلي الوقوع في الخطيئة، مثل هجر الزوج زوجته لأكثر من خمس سنوات.
وأضاف أسعد: "الأصل في تنظيم الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر هو لائحة 38، التي وضعت 9 أسباب للطلاق تم العدول عنها بعد ذلك، فبحثاً عن حل لمشكلة الزواج الثاني تم إقرار الزواج المدني باعتباره مخرجا لهذه الأزمة، وحقا من حقوق أي مواطن مصري، وهو حق للمسيحي علي الدولة أن توفره له قبل الكنيسة"، وفجّر مفاجأة مؤكدًا أن سر الزواج المقدس لم يكن مفعلا داخل الكنيسة طوال ال 500 عام الأولي من عمر المسيحية، وأن من أصر علي تحجيم حق الطلاق هو البابا السابق شنودة الثالث".
وأشار إلي أن التبني معترف به داخل المنظومة المسيحية، باعتباره نظرية روحية تستند علي تبني السيد المسيح للبشرية كلها، والمشكلة أنه محرم في الإسلام، ولكنه في النهاية قضية شكلية لا يجب أن تشغل بال المسيحيين عن المعركة الأساسية المتعلقة بإقرار حق المسيحيين في الزواج الثاني بعيداً عن سيطرة الكنيسة التي يجب أن تنحصر في الأمور الروحية فقط.
في المقابل، قال رمسيس النجار، محامي الكنيسة الأرثوذكسية، ل"آخر ساعة" إن المشروع بقانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين والمقدم من الحكومة الحالي يتضمن إقرار حق الزواج المدني لمن يريد من المسيحيين للمرة الأولي، وهو نوع من أنواع الحلول التي ارتأته الدولة لمشكلة الزواج الثاني عند المسيحيين، لكن الكنيسة ستظل تحتفظ بحق عدم الاعتراف بهذا الزواج كنسيًا، بما يمكن وصفه بالحل الوسط بين الدولة والكنيسة درءًا لحكم المحكمة الإدارية الصادر في 2008 بإلزام الكنيسة باستخراج تصاريح زواج للمسيحي المطلق".
وبينما أكد مصدر بوزارة "العدالة الانتقالية" ل"آخر ساعة" أن اللجنة المسؤولة عن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، التابعة لوزارة، ستلغي مادة التبني من مشروع القانون تجنباً لإثارة المشاكل خاصة في ظل تحريم الإسلام للتبني، شرح النجار وجهة نظر الكنيسة المصرية في المطالبة بإقرار مبدأ التبني قائلاً: "التبني نصت عليه لائحة 1938 استنادًا لإجازة الشريعة المسيحية لفكرة التبني، فلا يحق للقانون أن يخالف قواعد المسيحية"، إلا أنه أكد تأييده للآراء المطالبة بوضع ضوابط لعملية التبني.
وعلي الصعيد القانوني أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين ردود أفعال مختلفة بين خبراء القانون حيث قال المستشار أمير رمزي رئيس محكمة الجنايات: مسألة الزواج المدني تتماشي مع بعض الطوائف المسيحية لكن لا تتماشي مع الطائفة الارثوذكسية التي تري أن الزواج الكنسي ركن أساسي في الزواج ويعتبرونه سرا من أسرار الكنيسة الذي يسمي "سر الزيجة" لذا فهي لا تؤمن بالزواج المدني ولكن طوائف مسيحية أخري تؤمن بذلك.
أما فيما يتعلق بالتبني فأري أنه أمر مهم للغاية بالنسبة للمسيحيين لأن الشريعة المسيحية لم تجرم التبني وأعطت الأحقية الكاملة في التعامل في التبني بصورة طبيعية جدا وأنه من حق الطفل المتبني أن يكون باسم الشخص الذي تبناه فكل إجراءات التبني وفقا للدين المسيحي طبيعية. ولا يصح أن نقيس الشريعة المسيحية علي نظيرتها الإسلامية أو العكس فكل من الشريعتين لهما طقوسهما، وهناك موانع للزواج منصوص عليها صراحة في قانون الكنيسة، وإذا تم الزواج المدني وفقا للأصول المسيحية فهنا يمكن ان يتم الموافقة عليه وفقا للشريعة المسيحية ولكن لو تم بصورة مخالفة سيكون مرفوضا كنسيا.
بينما قال المحامي كرم غبريال عضو اتحاد المحامين العرب أنه بالتأكيد سترفض الكنيسة الأرثوذكسية الموافقة علي بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية ولن توافق علي إرساله إلي وزارة العدالة الانتقالية إلا إذا اشتمل علي النصوص التي تجيز التبني كما أنها لا تقر أو تجيز إلا مبدأ الزواج الواحد فقط ولا ينحل هذا الزواج إلا بالزني أو تغيير الدين فكون القانون يقر الزواج المدني سيفتح الباب لكثير من التجاوزات لأنه سيجيز الزواج والطلاق وقد يتزوج زواجا كنسياً وفي حالة عدم التوافق يلجأ إلي الزواج المدني أو قد يسمح بتعدد الزيجات فقد يجمع بين أكثر من زوجة ويمكن لزوج واحد مقتدر ماديا أن يجمع بين 15 زوجة فلم يحدد القانون عدد الزيجات إلي يتضمنها الزواج المدني فلن تتوافق عليه الكنائس الثلاثة.
مضيفا: الكنيسة البروتستانتية تعتنق فكر التبني وتحاول أن تطلبه منذ 50 عاما فقد طلبته وقوبل بالرفض، وستتمسك الكنيسة به فهناك عدد كبير من الزوجات عاقرات وبما أنه لا يوجد زواج ثان فلا يكون أمامها أي حل للإنجاب سوي التبني فالدولة رافضة للتبني بالنسبة للمسيحيين بحجة أنه مخالف للشريعة الإسلامية التي تجيز الكفالة.
بينما شدد منير مجاهد منسق جمعية «مصريون ضد التمييز الديني» علي أن كل المواد الخلافية في قانون الأحوال الشخصية يمكن أن تحل بإقرار قانون مدني موحد لجميع المصريين ينطبق علينا جميعا بصرف النظر عن الأديان يقره مجلس النواب دون أن يصدر عن أي جهات دينية مثلما يحدث في كل الدول الأوروبية فالقانون المدني هو الذي يحكم عمليات الزواج والطلاق، والأمر في النهاية يرجع إلي الإنسان، فالشخص المتدين ينصاع لأحكام الكنيسة التابع لها.