فشلت أولى جولات الحوار بين البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس وقيادات الطوائف المسيحية، للوصول إلى اتفاق حول مشروع قانون الأحوال الشخصية وحل نقاط الاختلاف بين الكنائس المختلفة، نظرًا لإصراره على رفض الاعتراف بمراسم الزواج في الكنائس غير الأرثوذكسية واعتباره زنا. ووضع المجلس الملي الإنجيلي شرطين للقبول بالقانون أثناء الاجتماع مع البابا شنودة، الأول اعتراف كل الكنائس الموقعة على القانون بمراسم الزواج في باقي الكنائس الأخرى، والثاني الإبقاء على الفصل الخاص بالتبني والذي أعلن البابا عن حذفه، تفاديًا للاصطدام مع المسلمين في ظل عدم إجازة التبني في الشريعة الإسلامية. وذكر مصدر مقرب من البابا، أن موقفه من مسألة الاعتراف بالزواج في الكنائس غير الأرثوذكسية يرجع إلى مخاوفه من أن يكون ذلك سببًا لاستقطاب الكنيسة الإنجيلية للأرثوذكس، في ظل اتهامات الأرثوذكس للإنجيليين بممارسة التبشير بين أتباع كنيستهم، نظرًا لسهولة التعاليم بعكس المعتقد الأرثوذكسي. ويخشى البابا من تداعيات هذا الأمر، في ظل حالة التوتر التي تحكم علاقة كنيسته بالإنجيليين، وتحذيراته علنًا من الصلاة في أي كنيسة إنجيلية، إلى حد تهديده المخالفين بالحرمان – عقوبة كنسية – لمن يخالف أوامره. إلي ذلك، يعتزم التيار العلماني التقدم بمشروع قانون "مواز" للأحوال الشخصية يؤكد ضرورة استمرار العمل بلائحة 1938 التي تتيح 10 علل للتطليق، والتي يرفضها البابا شنودة ولا يجيز التعامل وفقها أو إصدار أحكام بموجبها، كما حصل في قضية إلزامه بمنح تصريح بالزواج الثاني للمطلقين الأقباط، متمسكًا بأنه لا طلاق في المسيحية إلا لعلة الزنا فقط، وفق مفهومه. ويتيح مشروع القانون للمطلق بسبب زناه بالزواج الثاني الزواج بعد قضاء عقوبة كنسية كل حسب حالته في الزواج مرة أخري، وإعمال القواعد المسيحية في المواريث، وفقا للقانون رقم 25 لسنة 1944 الواجب التطبيق في الميراث والوصية 1944، إضافة إلي التأكيد على شرعية التبني بالنسبة للمسيحيين وفقا لقواعد المنظمة لذلك في الإنجيل والتقليد المسيحي، وأخيرًا الاعتراف المتبادل بين الكنائس في الزيجات التي تتم في إحداها تأكيدا لقانونية هذه الكنائس التي اعترفت بها الدولة رسميًا.
