تركيا تسحب مسودة قانون خاص ب«الجنس مع القاصرات»

سحب رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، مشروع قانون يسمح بمقتضاه بالعفو عمن أدين من الرجال بممارسة الجنس مع فتيات قاصرات، إذا تزوجوهن.
وجاء قرار الحكومة قبل دخول مسودة التشريع مرحلة التصويت النهائية في البرلمان، الذي تهيمن عليه أغلبية من حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وقد أثار مشروع القانون احتجاجات، ووجهت إليه انتقادات دولية.
وقال منتقدون إنه قد يضفي الشرعية على الاغتصاب، ويشجع الزواج من القاصرات.
وكانت الأمم المتحدة قد طالبت الحكومة بعدم الموافقة على مشروع القانون، قائلة إنها قد تضر بقدرة تركيا على محاربة الاعتداءات الجنسية وزواج القاصرات.
وتقول الحكومة التركية إن الهدف الأساسي من وراء مشروع القانون هو إيجاد مخرج للرجال المحبوسين بسبب زواجهم من فتيات دون السن القانوني، بموافقة أهلهن.
ويسمح القانون التركي بزواج الفتاة في سن 18 عاما، لكن لا يزال الزواج دون هذا السن منتشرا.
وقال رئيس الوزراء إن مشروع القانون سحب للسماح ب"توافق واسع"، ومنح "أحزاب المعارضة الوقت الكافي لتطوير اقتراحاتها".
وانتقدت أحزاب المعارضة المشروع بشدة.
وكان من المفترض أن يصوت البرلمان على المشروع الثلاثاء بعد الموافقة عليه في قراءته الأولى الخميس.
ودافع وزير العدل، بكير بوزداغ عن التشريع قائلا "لن يكون المشروع بالتأكيد عفوا عن المغتصبين ... إنما هذه خطوة اتخذت لحل مشكلة في بعض مناطق بلدنا."
وكانت المحكمة الدستورية في تركيا قد ألغت في يوليو/تموز جزءا من القانون الجنائي يصنف جميع الممارسات الجنسية مع الأطفال دون سن ال15 باعتبارها اعتداء جنسيا.
وقالت أليف شفق، إحدى الروائيات المشهورات في تركيا لبي بي سي: "أحد مواضع الضعف في المسودة، هي كلمة "موافقة" الأهل. ماذا يعني هذا؟ نحن نتكلم هنا عن أطفال. فإذا تفاوض المغتصب مع الأسرة، أو دفع لها رشوة، أو هددها، فقد تسحب الأسرة شكواها، وقد تقول نعم كانت هناك موافقة، ولم يكن هناك إجبار."
لكن رفزا كافاكتشي كان، عضوة البرلمان تقول في مقابلة مع بي بي سي إن مشروع القانون أسيء فهمه.
وتضيف: "إنه يعنى بتوفير حياة طبيعية للفتيات، اللائي تزوجن وهن أطفال، بسبب ممارسات ثقافية معتادة، ثم وجدن أنفسهن مع أطفالهن يعانين لأن أزواجهن في السجن."

قرر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا سحب مشروع قانون مثير للجدل، ينص على عدم ملاحقة المعتدي على قاصر إذا تزوج بضحيته.
ويسمح القانون بإطلاق سراح االرجل الذي اعتدى على قاصر دون "استخدام القوة أو التهديد أو أي شكل من أشكال عدم الرضا" وتزوج الضحية.
وأعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلديريم، سحب المشروع من البرلمان، الذي كان يستعد لمناقشته اليوم.
وأضاف يلديريم أنه ستتم دراسة وتعديل المشروع، بالتشاور مع المعارضة وتنظيمات المجتمع المدني، تنفيذا لتعليمات الرئيس رجب طيب إردوغان بالتوصل إلى إجماع أوسع بشأن المشروع.
وكان مشروع القانون هذا قد أثار قلق منظمات غير حكومية وأحزاب المعارضة، وأدى إلى تظاهر الآلاف في تركيا ضده.هن.