تركيا تسحب مشروع قانون مثير للجدل يسقط تهمة الاعتداء على قاصر عند الزواج

اعلن رئيس الوزراء التركي بن على يلديريم الثلاثاء سحب مشروع قانون مثير للجدل يلغي عقوبة الاعتداء الجنسي على قاصر اذا تزوج المعتدي من ضحيته بعدما اثار موجة استياء عارمة لدى الرأي العام.
واعتبر منتقدو مشروع القانون الذي كان ليسمح في حال اقراره بالافراج عن محكومين بتهم الاعتداء الجنسي اذا تزوجوا ضحاياهم، انه يشرع الاغتصاب. ونزل آلاف الاشخاص إلى الشوارع احتجاجا خلال نهاية الاسبوع.
وقال يلديريم خلال مؤتمر صحافي في اسطنبول «سنعيد مشروع القانون في البرلمان إلى اللجنة للتوصل إلى نص توافقي كما طلب الرئيس» رجب طيب اردوغان ومن اجل «أعطاء الوقت لاحزاب المعارضة لكي تعد مقترحاتها»، واضاف رئيس الوزراء ان «اللجنة ستأخذ كل شىء في الاعتبار وستدرس كل الجوانب وسيتم التوصل إلى حل بالتأكيد».
وفي تعليقات خلال الليل، دعا الرئيس رجب طيب اردوغان إلى ايجاد تسوية حول مشروع القانون، وسحب مشروع القانون يشكل تنازلا نادرا يقوم به حزب العدالة والتنمية الحاكم امام معارضة شعبية.
وحزب العدالة والتنمية الذي ساهم اردوغان في تأسيسه، هيمن على الساحة السياسية التركية منذ وصوله إلى السلطة في 2002.
وفي حال اقر النص، فانه كان ليسمح بالافراج عن رجال ادينوا بتهم الاعتداء على قاصرين اذا ارتكب هذا العمل من دون «قوة أو تهديد أو أي شكل من اشكال الاكراه»، اذا تزوج المعتدي ضحيته.
ووجهت احزاب المعارضة من مختلف الاطياف السياسية انتقادات شديدة لمشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه في قراءة اولى الخميس الماضي.
وكان يفترض ان يعرض مجددا الثلاثاء امام البرلمان لكنه اثار استياء عارما منذ الاسبوع الماضي حيث نظمت تظاهرات في البلاد بمشاركة الاف الاشخاص الذين حثوا الحكومة على سحب مشروع القانون ايضا.
- «دفع ثمن الاخطاء»- وكان ابرز حزب معارض «حزب الشعب الجمهوري» دعا إلى سحب مشروع القانون وتوعد برفع المسالة إلى المحكمة الدستورية من اجل وقفه.
لكن الحكومة التركية شددت على انها تحاول مساعدة عائلات حرمت من وجود الاب الذي لا يعتبر مغتصبا أو معتديا جنسيا، وغير مطلعة على القانون.
وتنتشر ظاهرة الزيجات المبكرة بشكل خاص في جنوب شرق تركيا.
وحتى مع سحب مشروع القانون شدد يلديريم على ان المقترحات هدفها تسوية اوضاع 3800 عائلة «اضطرت لتنشأ بدون محبة الوالد» -- الموجود في السجن على الارجح -- و«لدفع ثمن اخطاء الامهات والاباء».
والى جانب ناشطي المعارضة، واجه مشروع القانون انتقادات من «رابطة المرأة والديموقراطية» (كاديم) الموالية للحكومة والتي تتولى فيها ابنة اردوغان سمية اردوغان بيرقدار منصب نائبة الرئيس.
وقالت الجمعية في بيان الجمعة ان احد ابرز اشكاليات مشروع القانون سيكون كيفية الاثبات شرعيا ما يعتبر قوة أو بالتراضي، ولطالما اتهم الناشطون الحكومة بالفشل في بذل جهود كافية للتصدي لظاهرة زيجات الاطفال واعطاء اهمية اكبر لتشجيع معدلات الولادات.
وحث اردوغان في يونيو الماضي النساء على انجاب ثلاثة اطفال على الاقل ووصف في السابق التخطيط الاسري بانه خيانة.