أثار مشروع قانون بالعفو عن الرجال الذي يغتصبون الأطفال من تهمة الاعتداء الجنسي إذا ما تزوج ضحيته، غضب عارم ضد الحكومة من قبل تيارات واسعة من المعارضة كونه يمثل تشجيعا لاغتصاب القاصرات. صحيفة "الجارديان" البريطانية أثبتت أن المعارضة، والمشاهير، ومنظمات حقوق المرأة التي تعمل بها ابنة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبرت عن قلقها ازاء هذه الخطوة. وردت الحكومة التركية بإصرار أن الهدف من التشريع هو التعامل مع العرف الشائع لزواج الأطفال مضيفة أن الانتقادات تعد تشويا الهدف من القانون. وتمت الموافقة على إجراءات الأولية في البرلمان التركي يوم الخميس وسيتم التصويت عليها مرة أخرى في جلسة ثانية في الأيام المقبلة. في حال إقراره، فإن القانون يسمح بالإفراج عن الرجال المتهمين بالاعتداء على الفتيات القاصرات إذا ارتكب الاغتصاب دون القوة أو التهديد، أو أي فعل آخر وإذا أقر المعتدي أن يتزوج الضحية. ويعد السن القانونية للموافقة على الزواج في تركيا هو 18 ولكن تشهد تركيا زواجا للأطفال على نطاق واسع، وخاصة في جنوب شرق البلاد. تظاهر العشرات ضد مشروع القانون في وسط اسطنبول، ومزقوا نسخا من التشريعات المقترحة رافعين شعارات مثل "الاغتصاب هو جريمة ضد الإنسانية. وأعلن حزب الشعب الجمهوري التركي أن الحزب الحاكم " العدالة والتنمية" هو من تقدم بالقانون الذي يعفو عن المتورطين في اغتصاب الأطفال. وأطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج "الاغتصاب لا يمكن أن يكون شرعيا" الذي تصدر قائمة التغريدات في تركيا. ووقع 600 ألف شخص على بيان على موقع الانترنت من أجل الضغط على أعضاء حزب البرلمان من أجل الرفض القانون وعدم تمريره. وذكر رئيس الوزراء بينالي يلديريم أن القانون سيطبق على الجرائم المرتكبة قبل 11 نوفمبر 2016 مضيفا أن العديد من العائلات قامت بتزويج بناتهم دون 18 عاما وهو ما يعد مخالفا للقانون القديم لكن القانون الجديد سيعفو عن هؤلاء الأزواج وعائلاتهم ويعطي شرعية للزواج. وردت المعارضة على رئيس الوزراء بأن القانون الجديد يعد تقنينا للاغتصاب ويسمح بزواج القاصرات بعد أن منع القانون زواج أي طفلة منذ 10 سنوات. وذكر وزير العدل، بكير بوزداج وفقا لصحيفة الجارديان إن القانون الجديد سيعفو عن 3 آلاف شخص مدانين باغتصاب أطفال قصر في تركيا.
