محللون: أردوغان يحكم قبضته ويواصل تفريغ المؤسسات

- الرئيس التركى يمتلك سلطات لم تتحقق لأى شخص سواه فى تاريخ البلاد الحديث.. ويستعد لتغيير شكل النظام
قال محللون وتقارير صحفية غربية، أمس، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، قطع شوطا نحو حكم الفرد، بعد انسحاب رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو من المشهد السياسى، مدشنا النظام الرئاسى فى البلاد بشكل عملى، بعد أن أنهى المرحلة الثانية من تفريغ مؤسسات الدولة، وبات يسيطر على الجيش والبرلمان ورئاسة الوزراء.
صحيفة «جارديان» البريطانية، قال فى تقرير نشرته، أمس، إن إعلان داود أوغلو، استقالته بعد 20 شهرا قضاها فى منصبه، تعزز من موقف أردوغان كزعيم سياسى لا مثيل له فى البلاد، وتثير مخاوف بشأن تحول أنقرة نحو الاستبداد بشكل متزايد.
وأشارت الصحيفة إلى أنه كان من المتوقع أن يلعب داود أوغلو دورا ثانويا كرئيس للوزراء فى ظل مضى أردوغان قدما فى خططه لتحويل النظام الحكم فى البلاد «نظام برلمانى» إلى نظام رئاسى، غير أنه حاول التصرف بشكل مستقل فى مجموعة من القضايا.
ونوهت الصحيفة بأنه فى حين كان يبدو للعيان عدم وجود أى خلافات بين الزعيمين، إلا أنهما اختلفا فى قضايا سياسية رئيسية، من أبرزها دفاع داود أوغلو عن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبى لوقف تدفق اللاجئين، ورغبته فى استئناف محادثات السلام مع حزب العمال الكردستانى المحظور، ومعارضته لاعتقال الصحفيين والأكاديميين.
ولفتت الجارديان أيضا إلى معارضة داود أوغلو لرغبة أردوغان فى تحويل توجه تركيا الاستراتيجى من أوروبا والولايات المتحدة إلى العالم الإسلامى، موضحة أن قمة أنقرة الأخيرة بين أردوغان والعاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، شهدت بروز لمحور تركى سعودى أدى لتصاعد التكهنات عن تدخل عسكرى مشترك بين أنقرة والرياض فى سوريا.
وذكرت الصحيفة أن صراعا كبيرا بين الزعيمين ظهر علنا عندما اقترح رئيس الوزراء تشريعا يهدف إلى التصدى للفساد عرف باسم «حزمة الشفافية»، إلا أن أردوغان الذى تورط فى فضيحة فساد كبرى أثناء توليه رئاسة الوزراء، شارك فيها العديد من المسئولين الحكوميين وأفراد من أسرته، حرص على سحب مشروع القانون.
ويرى مراقبون للشأن التركى، حسب الجارديان، أن خروج رئيس الوزراء التركى من المعادلة السياسية، يمكن أن يمهد الطريق لأردوغان لانتقاء رئيس للحكومة من الموالين له داخل الحزب، والدفع بالتعديلات الدستورية المثيرة للجدل لتعزيز سلطة الرئاسة.
ومن أبرز المرشحين لخلافة دواد أوغلو، حسب الصحيفة، وزير العدل، بكير بوزداج، ووزير النقل بينالى يلديريم، ووزير الطاقة بيرات البيرق المتزوج من إسراء النجلة الكبرى لأردوغان، والناطق الرسمى باسم الحكومة، نعمان كورتولموش.
وقال كمال كليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهورى التركى «حزب المعارضة الرئيسى»، إنه «لا ينبغى النظر لاستقالة داود أوغلو كقضية الداخلية للحزب الحاكم، فعلى جميع مؤيدى الديمقراطية مقاومة انقلاب القصر هذا»، بحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية.
من جانبه، قال سونر جاجابتاى، مدير برنامج الأبحاث التركية بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى للصحيفة نفسها، إن «هذه هى المرحلة التالية على تفريغ المؤسسات التركية والتى شهدت بالفعل كسب أردوغان السيطرة على الجيش والبرلمان»، مضيفا «هذا يظهر مدى تركز القوة فى يد شخص واحد»، مشيرا إلى أن أردوغان يمارس الآن المزيد من السيطرة لم تتحقق لأى شخص سواه فى التاريخ الديمقراطى الحديث فى تركيا.
وقال كارل بيلدت، رئيس الوزراء السويدى السابق، إن «الشرخ الذى حدث فى حزب العدالة والتنمية قد يؤدى أيضا إلى صراع أوسع نطاقا بكثير وأشد خطورة فى المجتمع التركى ككل».
ونقلت صحيفة «جارديان» عن الكاتب الصحفى التركى ليفنت جولتكين، قوله إن «هذا الوضع الكارثى، وهو خطوة حاسمة نحو حكم الفرد فى تركيا».
وأضاف جولتكين أن «أردوغان لا يريد أى شخص فى الحزب (العدالة والتنمية) لا يتفق تماما مع آرائه»، وتابع: «داود أوغلو كان أحد أخر ساسة الحزب الذين بوسعهم تقديم اقتراحات لتغيير سياسات أردوغان»، غير أنه أكد أن «أوغلو لم يكن يمتلك دعما كافيا سواء فى الحزب أو بين الناخبين لتحدى أردوغان».
وتحت عنوان «أمريكا تفقد رجلها فى أنقرة»، رأت مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية أن استقالة داود أوغلو المفاجئة تثير العلاقة المشحونة حاليا بين واشنطن وأنقرة كحليفين حذرين بحاجة لبعضهما البعض فى المعركة المشتركة ضد تنظيم داعش.
وأوضحت المجلة أن داود أوغلو يعتبر حليف موثوق لواشنطن وصوت معتدل داخل حكومة تحولت نحو الاستبداد على نحو متزايد فى عهد أردوغان، فضلا عن كونه دبلوماسى ماهر أكثر تسامحا عن رئيسه تجاه الأكراد، وهم القوة البرية المدعومة من أمريكا لمحاربة داعش.