ندد سياسيون ومنظمات حقوقية ومغردون، اليوم الجمعة، بمشروع قانون في البرلمان التركي، يجيز في حالات معينة تعليق إدانة متهم باعتداء جنسي على قاصر. وكان البرلمان التركي أقر، الخميس، في قراءة أولى مشروع القانون الذي ينص على تعليق إدانة متهم باعتداء جنسي على قاصر، في حال جرى الاعتداء "بلا قوة أو تهديد أو أي نوع آخر من الإكراه"، وإذا اقترن المعتدي بضحيته. ويحتاج القانون حتى يصبح نافذا إلى قراءة ثانية من أعضاء البرلمان. وقال النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزغور اوزيل في تغريدة عبر تويتر:" حزب العدالة والتنمية (الحاكم) أقر قانونا يعفو عمن يتزوجون طفلا اغتصبوه"، وفق ما ذكرت فرانس برس. ونددت روحات سينا أكشينير، من مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا، بالمشروع، وقالت: "وزير العدل استخدم عبارة تعد جنسي بلا إكراه. لا حاجة لإضافة المزيد، باعتقادي". وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا عن رفضهم لمشروع القانون، وذلك عبر إطلاق هاشتاج حمل اسم "لا يمكن تشريع الاغتصاب". في المقابل، دافعت الحكومة التركية عن هذا الإجراء معتبرة أنه يرمي إلى تجنب معاقبة أي زوجين أحدهما قاصر "راض"، في حجة رفضها المدافعون عن حقوق الطفل. ورغم غياب الإحصاءات الرسمية، يشكّل الزواج المبكر واقعا في تركيا خصوصا شرقي البلاد، حيث تتعرض الفتيات لضغط محيطهن ونادرا ما يستطعن رفضه. وحددت تركيا السن القانونية للزواج في ال17، فيما يجيز القانون الاقتران اعتبارا من 16 عاما في بعض "الظروف الإستثنائية" بموافقة قاض.
