قانون يسمح ب"الاغتصاب القانوني" يثير أزمة في تركيا.. والنساء تنتفض

"لطالما شعرت بالذهول من حقيقة أن عمة والدي التركي، تم إجبارها على الزواج من الرجل الذي مارس معها الجنس عندما كانت مراهقة، وبرغم أن ما حدث كان في الخمسينيات إلا أن الأوضاع تسير بشكل ما نحو الأسوأ"، هكذا استهلت الكاتبة الصحفية، سارة تور، حديثها عن اتجاه البرلمان التركي لمناقشة قانون يسمح ب"الاغتصاب القانوني".
من المقرر أن يُعرض على البرلمان في تركيا قانون يسمح للرجال المتهمين بممارسة الجنس مع فتيات دون سن 18 عامًا بتجنب العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهم.
مشروع قانون الذي بات يعرف إعلاميا باسم "الزواج من المغتصب"، أثار الكثير من الجدل والغضب في صفوف الجمعيات النسائية والحقوقية بعد أن قرر مشرعون تقديمه للبرلمان التركي في نهاية شهر يناير، وذلك وفقًا ل"تور".
وبحسب تقديرات صحيفة "حريت" التركية، يبلغ عدد المدانين بجريمة ممارسة الجنس مع دون سن الثامنة عشر حوالي 4 آلاف شخص.
قالت الكاتبة الصحفية في مقالها ب"إندبندنت" البريطانية، أن مشروع القانون كله "بغيض وحتى هذه الكلمة لم تنقل الغضب المطلق والرعب والاشمئزاز تجاه مشروع القانون من قبل العديد من النساء والرجال في تركيا".
وأشارت إلى أنه في عصر أصبحت فيه المضايقات الجنسية ضد المرأة من المحرمات، وتشدد دول مثل مصر وفلسطين، على عدم هروب المغتصبين من أيدي السلطات، أصبحت تركيا بقيادة حزب العدالة والتنمية، الذي يترأسه رجب طيب أردوغان، تسعى لاستحداث قانون ينتهك حرية النساء.
أردوغان الذي يدعي أنه لن يسمح بتخفيض العقوبة على من يرتكب جرائم مثل الإرهاب والاعتداء الجنسي، يسمح اليوم -بحسب تور- بمشروع قانون "زواج المغتصب"، ولا يرى خطورة ذلك الأمر.
وترى الكاتبة الصحفية، أن أردوغان يستهدف من وراء ذلك القانون إلى زيادة التعداد السكاني في بلده من خلال أسر قوية ومترابطة، لأن الطفل الذي ستنجبه من دون الثامنة عشر سيكون له أب شرعي يعترف به، فضلًا عن احتمالية زيادة عدد الأطفال.
وأوضحت أن موافقة الحرية والعدالة على مشروع القانون سوف ينتهي الأمر بالتصديق عليه، نظرًا لأنه يحظى بالأغلبية، لافتة إلى أن ذلك سيكون له تأثير مدمر على حقوق المرأة في جميع أنحاء تركيا.
تحويل المشروع إلى قانون، سيؤدي -بحسب الكاتبة الصحفية- إلى نمو ظاهرة الاغتصاب القانوني، والعنف المنزلي، وسوء معاملة النساء، فضلًا عن ارتفاع معدل قتل النساء برغم ارتفاعه بالفعل.
وفقًا لأحد البرامج النسائية التركية، قُتل حوالي 474 امرأة في عام 2019، أي ما يقرب من أربعة أضعاف عدد النساء اللائي قُتلن في المملكة المتحدة في عام 2018.
وأضافت سارة تورن أن إيذاء الذات والانتحار بين النساء سيزداد كنتيجة لأنهن أصبحن عالقات في منازل غير سعيدة مع رجالهم.
وقالت "يجب أن يدركوا أن إجبار الأسر، مرة أخرى، على دفع بناتها الصغار إلى حياة البؤس لأنهم يُنظر إليهم على أنهن سلع تالفة، أمر يستحق الشجب".
واستطردت "يعيد مشروع قانون الزواج من المغتصب تركيا إلى الخمسينيات. بغض النظر عما قد يفكر فيه أردوغان حول قيمة مثل هذا القانون، فإنه يدمر فعليًا أي فرصة لتركيا في أن تكون لاعبة أساسية حقًا في العالم"، مضيفة "تضامنوا مع كل هؤلاء النساء اللاتي سيتأثرن بهذا، وشكر كبير للغاية لهؤلاء الذين خرجوا إلى الشوارع احتجاجًا. هذه معركة كبيرة للنساء لعدة أسباب ولن نستسلم الآن".