تسريح الميليشيات وحكومة واحدة.. تسريب بنود قمة برلين بشأن ليبيا

تداولت وسائل إعلام مسودة مسربة للبيان الختامي ل"قمة برلين" حول ليبيا، التي دعت إليها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وتقام يوم الأحد المقبل.
ويشارك في القمة حكومات مصر، والصين، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وروسيا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، فضلًا عن ممثلي الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية.
وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، تم توجيه الدعوة أيضا إلى رئيس وزراء حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.
وتناقش القمة 54 بندًا لوضع حلول للأزمة في ليبيا، وإنهاء التصعيد العسكري، ووقف إطلاق النار.
وبحسب البنود المسربة، تدعو القمة إلى اتخاذ خطوات لبدء هدنة بين طرفي النزاع بليبيا، تؤدي إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار، بما فيها عمليات القصف الجوي.
وتناشد القمة أيضًا تسريح أفراد الجماعات المسلحة، ودمج المؤهلين من أبناء الشعب الليبي إلى الدولة، دون أن تحدد إلى أي طرف.
وتدعو مجلس الأمن إلى فرض عقوبات ملائمة على من يثبت انتهاكه ومخالفته لترتيبات وقف إطلاق النار في ليبيا.
كما تشدد القمة على وقف دعم الأطراف الدولية أي من طرفي الصراع في ليبيا بالسلاح، وإلا توقيع عقوبات من مجلس الأمن، يلتزم بها المجتمع الدولي.
وتؤكد القمة على أهمية الحل السياسي في ليبيا، وإنشاء مجلس رئاسي عامل وتشكيل حكومة ليبية واحدة موحدة وشاملة وفاعلة يوافق عليها مجلس النواب.
وفيما يلي النصّ الكامل لمسودة البيان والمكونة من 54 بندًا:
1- جمعت قمة برلين بشأن ليبيا، التي تم إقامتها اليوم بدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كلا من حكومات الصين، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وروسيا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، فضلًا عن ممثلي الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية.
2- نشير نحن المشاركين إلى بيان الرئيس المشترك بشأن الوضع السياسي والأمني والإنساني في ليبيا للاجتماع، الذي تم عقده على مستوى وزراء الخارجية من جانب فرنسا وإيطاليا، على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة للأمم المتحدة والتي انعقدت في 26 سبتمبر 2019 في نيويورك.
3- نؤكد مرة أخرى التزامنا التام بسيادة واستقلال ووحدة ليبيا جغرافيًا وقوميًا. يمكن فقط لعملية سياسية تقودها ليبيا وتملك زمامها أن تنهي الصراع وتحقق سلام دائم.
4- يظل الصراع في ليبيا، وانعدام الاستقرار في البلاد، والتدخلات الخارجية، والانقسامات المؤسسية، وانتشار كميات كبيرة من السلاح دون رقابة، واستمرار الاقتصاد القائم على السلب والنهب، يمثل تهديداً للسلام والأمن الدولي، حيث يوفر كل ذلك تربة خصبة للمهربين، والجماعات المسلحة، والمنظمات الإرهابية. وقد سمح ذلك أيضاً لتنظيمي القاعدة وداعش بالازدهار في الأراضي الليبية، وتنفيذ عمليات داخل البلاد وفي دول الجوار. كذلك يسّر حدوث موجة مسببة لعدم الاستقرار من الهجرة غير الشرعية في المنطقة، وتدهور كبير للوضع الإنساني. ونحن ملتزمون بدعم الليبيين في معالجة تلك المشكلات المتعلقة بالهيكل الحكومي والأمن.
5- الهدف الأوحد ل"عملية برلين"، التي نشارك فيها لدعم الخطة المكونة من ثلاث نقاط والمقترحة من جانب غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هو مساعدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في توحيد المجتمع الدولي في دعمه لحل سلمي للأزمة الليبية، فأي حل عسكري في ليبيا غير ممكن.
6- نحن نلتزم بالامتناع عن التدخل في الصراع المسلح، أو في الشأن الداخلي الليبي، ونحثّ جميع الأطراف الفاعلة الدولية على القيام بالمثل.
7- نعترف بالدور الرئيسي للأمم المتحدة في تيسير عملية سياسية ومصالحة شاملة داخل ليبيا استناداً إلى الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015، ومؤسسات الدولة، وقرار مجلس الأمن رقم 2259 لعام 2015، وقرارات المجلس الأخرى ذات الصلة، والمبادئ التي تم التوافق عليها في كل من باريس، وباليرمو، وأبوظبي، إلى جانب الأدوار المهمة لكل من الاتحاد الأفريقي ولجنته العليا حول ليبيا، والمكونة من رؤساء الدول والحكومات، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، ودول الجوار، في تحقيق الاستقرار في ليبيا.
8- ندعم بشكل كامل المساعي الحميدة وجهود الوساطة، التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمبعوث الخاص غسان سلامة. ونؤكد أن التوصل إلى حل دائم في ليبيا يتطلب نهجاً شاملا يتناول بشكل متزامن الجوانب المختلفة لاستعادة الاستقرار.
وقف إطلاق النار
9- ندعو إلى اتخاذ خطوات ذات مصداقية قابلة للتحقق، ومتسلسلة، ومتبادلة، تبدأ بهدنة تلتزم بها جميع الأطراف المعنية، وتؤدي إلى وقف شامل ودائم للأعمال العدائية كافة، بما فيها عمليات القصف الجوي في الأراضي الليبية. سوف يشمل وقف الأعمال العدائية أيضاً إعادة نشر الأسلحة الثقيلة، والمدفعية، والمركبات الجوية، وتجميعها، وإنهاء كل التحركات العسكرية، التي تقوم بها الأطراف المتصارعة، أو التي تتم كدعم مباشر لها، في الأراضي الليبية كافة مع بداية عملية وقف إطلاق النار.
10- ندعو إلى اتخاذ إجراءات لبناء الثقة مثل تبادل الأسرى ورفات القتلى.
11- ندعو إلى عملية شاملة تبدأ بالتزامن مع ترتيبات وقف إطلاق النار، وتسريح أفراد الجماعات المسلحة، ونزع سلاحها في ليبيا، ودمج الأفراد المؤهلين في المؤسسات المدنية، والأمنية، والعسكرية، بالدولة، على أساس فردي، وبناء على إحصاء لأفراد الجماعات المسلحة، وعمليات تدقيق مهنية. ندعو أيضاً الأمم المتحدة إلى تقديم المساعدة لإنجاز هذه العملية.
12- ندعو إلى وضع ترتيبات أمنية مؤقتة فعّالة يحمي من خلالها الجيش، والشرطة، وقوات الأمن، المناطق السكنية، ومرافق البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المقرات الحكومية، والمطارات، والموانئ، والمعابر الحدودية، ومنشآت النفط، ومحطات الكهرباء، ومرافق البنية التحتية الاستراتيجية الخاصة بالمياه.
13- سوف تؤكد جميع الأطراف مرة أخرى على انفصالها عن أي جماعات إرهابية مدرجة على قائمة الأمم المتحدة.
14- ندعو إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2368، والقرارات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بتنظيمي داعش والقاعدة، والأفراد المصنفين إرهابيين، والجماعات والكيانات المصنفة إرهابية، خاصة البنود المتعلقة بحظر السفر، والتجميد الفوري للأموال وغير ذلك من الأصول المالية، أو الموارد الاقتصادية للأفراد المصنفين إرهابيين، والكيانات المصنفة إرهابية.
15- ندعو الأمم المتحدة إلى تيسير مفاوضات وقف إطلاق النار بين الأطراف، ويشمل ذلك إنشاء لجان فنية فوراً لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، والتحقق من ذلك، إلى جانب تسريح أفراد الجماعات المسلحة، وتنفيذ الترتيبات الأمنية المؤقتة.
16- ندعو مجلس الأمن إلى فرض عقوبات ملائمة على من يثبت انتهاكه ومخالفته لترتيبات وقف إطلاق النار، وإلزام الدول الأعضاء بتنفيذها.
17- ندعو الدول الأعضاء إلى الالتزام بدعم البند الخاص ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2486 لعام 2019 بتوفير ما يلزم من أفراد ومعدّات لدعم عملية وقف إطلاق النار بنجاح.
حظر توريد الأسلحة
18- نلتزم بشكل صريح وكامل باحترام حظر توريد الأسلحة الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011 وتنفيذه، وكذا ما أعقبه من قرارات المجلس بما في ذلك حظر انتشار الأسلحة في ليبيا، وندعو جميع الأطراف الفاعلة الدولية إلى القيام بالمثل.
19- ندعو الأطراف الفاعلة كافة إلى التوقف عن القيام بأي أنشطة تؤدي إلى تأجيج الصراع، أو لا تتوافق مع قرار حظر توريد الأسلحة، أو عملية وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات والإمكانيات العسكرية، أو تجنيد مرتزقة.
20- نؤكد مرة أخرى دعوتنا لوقف أي دعم لأفراد أو جماعات مصنفة إرهابية من جانب الأمم المتحدة. سوف يتم محاسبة كل مرتكبي الأعمال الإرهابية.
21- نلتزم بجهود دعم آليات المراقبة الحالية الخاصة بالأمم المتحدة، والسلطات المحلية والدولية المختصة في حدود إمكانياتنا، بما في ذلك المراقبة البحرية والجوية والبرية، ومن خلال استخدام موارد إضافية، خاصة التصوير عبر الأقمار الاصطناعية.
22- نلتزم بإخطار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومجلس الأمن، ولجنته التي تم إنشاؤها بموجب القرار رقم 1970 لعام 2011، وهيئة الخبراء التي تم إنشاؤها بموجب القرار رقم 1973 لعام 2011 بشأن الاختراقات المحتملة لقرار حظر توريد الأسلحة، ويشمل ذلك مشاركة المعلومات الاستخباراتية، وندعو جميع الأطراف الفاعلة الدولية إلى القيام بالمثل.
23- نلتزم بدعم هيئة الخبراء التابعة للأمم المتحدة لتوثيق تلك الاختراقات والإبلاغ عنها بشكل فعّال، وندعمهم بالتحقيق في تلك الاختراقات، ونحثّ كل الأطراف الفاعلة الدولية على القيام بمثل ذلك. ونشجع أيضاً الهيئة على التحقيق في اختراقات قرار حظر توريد الأسلحة، وإخطار اللجنة المعنية في مجلس الأمن بها بشكل مستمر.
24- ندعو جميع الأطراف إلى تطبيق وتنفيذ عقوبات مجلس الأمن، ويشمل ذلك تطبيق الإجراءات المحلية ضد من يتبين تورطه في اختراق قرار مجلس الأمن الخاص بحظر توريد الأسلحة، أو عملية وقف إطلاق النار. كذلك ندعو إلى تقديم المشتبه فيهم المدرجين على قائمة هيئة خبراء الأمم المتحدة إلى العدالة طبقاً للمعايير الدولية الخاصة بالمحاكمة العادلة.
العودة إلى العملية السياسية
25- ندعم الاتفاق السياسي الليبي باعتباره إطار عمل مناسبا لإيجاد حل سياسي في ليبيا. وندعو كذلك لإنشاء مجلس رئاسي عامل وتشكيل حكومة ليبية واحدة موحدة وشاملة وفاعلة يوافق عليها مجلس النواب.
26- نحث جميع الأطراف الليبية على استئناف العملية السياسية الشاملة التي يقودها ليبيون ويملكها ليبيون تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، والمشاركة فيها على نحو بناء وتمهيد الطريق نحو فترة انتقالية من خلال عقد انتخابات برلمانية ورئاسية حرة وعادلة وشاملة وذات مصداقية من جانب لجنة وطنية عليا للانتخابات مستقلة وفاعلة.
27- نشجع على المشاركة الكاملة والفاعلة والحقيقية للمرأة والشباب في جميع النشاطات المرتبطة بالانتقال الديمقراطي في ليبيا وتسوية الصراع وبناء السلام ودعم جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة لتيسير المشاركة الأوسع ومشاركة النساء والشباب من مختلف أطياف المجتمع الليبي في العملية السياسية والمؤسسات العامة.
28- نحث جميع العناصر الفاعلة على استعادة واحترام سلامة ووحدة المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومؤسسات الدولة الليبية الأخرى.
29- ندعو لتوزيع شفاف وخاضع للمحاسبة ومنصف وعادل للثروة والموارد العامة بين المناطق الجغرافية الليبية المختلفة، بما في ذلك من خلال نزع المركزية ودعم المجالس البلدية، وبالتالي القضاء على مصدر سخط أساسي ومصدر لتبادل الاتهامات.
30- ندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي للعمل ضد العناصر الليبية المخربة للعملية السياسية، تبعاً لما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
31- نشدد على الدور المهم للدول المجاورة في عملية إرساء الاستقرار داخل ليبيا.
32- نلتزم باستخدام جميع الاتصالات الثنائية لحث جميع الأطراف الليبية على الدخول في وقف إطلاق النار والمشاركة في عملية سياسية بين أطراف ليبية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا.
33- نلتزم بقبول ودعم نتائج هذه العملية السياسية بين الليبيين.
إصلاح القطاع الأمني
34- ندعو لاستعادة احتكار الدولة للاستخدام المشروع للقوة.
35- ندعم تشكيل قوات ليبية موحدة معنية بالأمن الوطني والشرطة، وعسكرية في ظل قيادة مدنية مركزية، بالبناء على محادثات القاهرة، والوثائق التي تمخضت عنها، وكذلك الجهود الليبية لإجراء حوار أمني وتوحيد أطراف البلاد.
الإصلاح الاقتصادي والمالي
36- نشدد على الأهمية القصوى لاستعادة واحترام وحماية سلامة ووحدة والحكم القانوني لجميع المؤسسات السيادية الليبية، خاصة البنك المركزي الليبي وهيئة الاستثمار الليبية والشركة الوطنية للبترول وهيئة المراجعة المالية. وينبغي أن تتسم مجالس إدارة هذه المؤسسات بالشمولية وتمثيل مختلف الأطراف والنشاط.
37- نلتزم بتقديم، بناءً على طلب من هذه السلطات وبالتوافق الكامل مع مبادئ الملكية الوطنية، المساعدة الفنية لتحسين الشفافية والمحاسبة والفاعلية، وجعل هذه المؤسسات متوافقة مع المعايير الدولية، بما في ذلك عبر عمليات المراجعة، والسماح بحوار بينٍّ ليبي بحضور ممثلين عن جميع المجموعات الانتخابية المختلفة فيما يخص المظالم المتعلقة بتوزيع العائدات الليبية. وندعو لتحسين قدرة المؤسسات الرقابية الليبية المعنية، خاصة مؤسسة المراجعة وهيئة الإشراف الإداري والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومكتب المدعي العام واللجان البرلمانية المعنية فيما يتعلق بالاتفاق السياسي الليبي والقوانين المرتبطة به.
38- نشدد على أن الشركة الوطنية للبترول تعتبر الشركة الوطنية الليبية الوحيدة والشرعية في ليبيا، بالتوافق مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أرقام 2259 (2015) و2441 (2018). ونحث جميع الأطراف على الاستمرار في ضمان أمن هذه المؤسسات. ونرفض أي محاولة لتدمير البنية التحتية النفطية الليبية، وأي استغلال غير مشروع لموارد الطاقة بالبلاد والتي تنتمي للشعب الليبي، من خلال بيع أو شراء النفط الخام الليبي ومشتقاته خارج سيطرة الشركة الوطنية للبترول، وندعو لتوزيع شفاف ومتكافئ لعائدات النفط. ونقدر النشر الشهري من جانب الشركة الوطنية للبترول للعائدات النفطية، كدليل على التزامها بتحسين مستوى الشفافية.
39- ندعم الحوار الاقتصادي مع ممثلي مؤسسات مالية واقتصادية ليبية، ونشجع على تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية. ومن أجل تيسير هذا الحوار، ندعم بناء لجنة ليبية من الخبراء الاقتصاديين شاملة وتتألف من مسؤولين وخبراء ليبيين وتعكس التنوع المؤسسي والجغرافي للبلاد.
40- ندعم تمكين المجالس البلدية الليبية ونحث السلطات المركزية على الالتزام الكامل بتوفير المخصصات المالية اللازمة لدعم الحكم المحلي، خاصة في الجنوب.
41- نشجع على إنشاء آلية إعادة إعمار لليبيا تدعم التنمية وإعادة البناء في جميع المناطق تحت رعاية حكومة ليبية واحدة وموحدة وشاملة وفاعلة تمارس سلطتها على جميع الأراضي الليبية، لتنمية المناطق التي تضررت بشدة مع تخصيص الأولوية لمشروعات إعادة الإعمار في مدن بنغازي ودرنة ومرزوق وسبها وسرت وطرابلس.
42- نذكر بأن قراري الأمم المتحدة 1970 و2362 جمدا أصول الهيئة الليبية للاستثمار بهدف الحفاظ عليها من أجل مصلحة الشعب الليبي، ونلتزم بالعمل مع السلطات المعنية لوضع خريطة طريق تحدد العلامات الفارقة والظروف اللازمة لتنظيم إدارة أصول الهيئة الليبية للاستثمار. وينبغي أن تهدف هذه الظروف، التي تتضمن إقرار مراجعة شاملة موثوق بها لعمل الهيئة العامة للاستثمار والكيانات الفرعية التابعة لها، لتعزيز سلامة ووحدة الهيئة الليبية للاستثمار.
احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان
43- نحث جميع الأطراف في ليبيا على الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، لحماية المدنيين والبنية التحتية، بما في ذلك المطارات، للسماح بوجود مسؤولين طبيين ومراقبين معنيين بحقوق الإنسان والعاملين بالمجال الإنساني والمساعدات واتخاذ الإجراءات لحماية السكان المدنيين، بما في ذلك المشردون داخلياً والمهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء السياسي والسجناء، أيضاً من خلال التعاون مع الكيانات التابعة للأمم المتحدة.
44- يعتبر عدم وجود العملية المناسبة فيما يخص عمل المنظومة القضائية الوطنية، بما في ذلك داخل السجون، واحدا من العناصر التي تسهم في الوضع الإنساني والمتعلق بحقوق الإنسان المشتعل والخطير. وندعو لمتابعة القرارات الصادرة عن السلطات الليبية لفحص جميع المحتجزين والمسجونين تحت سيطرة وزارة العدل والشرطة القضائية من أجل تعزيز عمل المؤسسات القضائية وإطلاق سراح المحتجزين على نحو غير قانوني أو عشوائي.
45- نحث جميع الأطراف على إنهاء ممارسة الاحتجاز العشوائي ونحث السلطات الليبية على إقرار إجراءات بديلة للاحتجاز، خاصة بالنسبة لأولئك الموجودين في مناطق صراع مرتفعة المخاطرة، وإغلاق تدريجي لمراكز الاحتجاز الخاصة بالمهاجرين وطالبي اللجوء السياسي مع العمل في الوقت ذاته على إصلاح أطر العمل التشريعية الليبية المتعلقة بالهجرة واللجوء لتتوافق مع القانون الدولي والمعايير والمبادئ المعترف بها دولياً.
46- نشدد على الحاجة لمحاسبة جميع من انتهكوا بنود القانون الدولي، بما في ذلك داخل المناطق التي يجري بداخلها استخدام غير تمييزي للقوة ضد المدنيين، وشن هجمات ضد مناطق سكنية كثيفة وأعمال قتل خارج إطار القانون واختطاف واختفاء قسري وعنف جنسي أو على أساس النوع وتعذيب وسوء معاملة واتجار في البشر وعنف ضد أو انتهاك للمهاجرين واللاجئين.
47- نحث جميع الأطراف على النأي عن أي دعوة لكراهية وطنية أو عرقية أو دينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، بما في ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
48- نلتزم بدعم عمل المؤسسات الليبية لتوثيق الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
49- نشجع السلطات الليبية على المزيد من التقدم نحو تعزيز مؤسسات العدالة الانتقالية، بما في ذلك مبادرات المحاكمة والتعويضات والسعي لكشف الحقائق والإصلاح المؤسسي، والتي يجب أن تتوافق مع المعايير والمبادئ المعترف بها دولياً، من أجل دعم والدفاع عن الحقوق للوصول إلى الحقيقة فيما يخص ظروف الاختفاء القسري، من أجل تحقيق العدالة وامتلاك حق الحصول على تعويضات وضمانات بعدم تكرار مثل هذه الأمور في ليبيا، خاصة فيما يخص المفقودين.
50- ندعو الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الخاص له في ليبيا ورؤساء عملية برلين لتوصيل نتائج هذه العملية والقمة إلى الليبيين.
51- نعبر عن كامل دعمنا لإضفاء الطابع العملي على هذه النتائج من جانب الممثل الخاص للأمين العام لدى ليبيا.
52- نتفق على أن قمة برلين خطوة واحدة مهمة في إطار عملية أوسع تقودها وتملكها ليبيا، ومصممة لوضع نهاية حاسمة للأزمة الليبية من خلال تناول الأسباب الجذرية للصراع على نحو شامل. وتلعب جهود المتابعة من جانب قمة برلين دوراً مهماً.
53- وعليه، نعلن تشكيل لجنة المتابعة الدولية للإشراف على تنفيذ نتائج قمة برلين تحت رعاية الأمم المتحدة ومن دون المساس بنطاق تفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وستستمر لجنة المتابعة الدولية في عقد اجتماعاتها على مستوى رفيع بصورة شهرية برئاسة بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا ورئيس آخر معها. وستضع الاجتماعات تقارير عن مدى التقدم الذي أحرز في تنفيذ هذه النتائج. علاوة على ذلك، سيجري تشكيل مجموعات عمل على مستوى الخبراء لتناول العقبات القائمة في طريق التنفيذ. وسيجري تيسير عمل مجموعات العمل من جانب بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا وستلتقي بصورة شهرية.
54- سنطرح نتائج هذه القمة على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للنظر فيها وندعو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة وبعثة دعم ليبيا التابعة للأمم المتحدة لدعم تنفيذ الالتزامات المقررة في إطار عمل عملية برلين.