بالصور.. ننشر البيان الختامي لمؤتمر "باليرمو" من أجل ليبيا

نشر الموقع الرسمي للحكومة الإيطالية البيان الختامي لمؤتمر باليرمو من أجل ليبيا والذي عقد على مدار يومي 12 و13 نوفمبر، وتلاه في وقت سابق رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.
وأوضح البيان، أن الأطراف الفاعلين في ليبيا والشركاء الدوليين اجتمعوا في مدينة باليرمو الإيطالية عاصمة إقليم صقلية، تحت رعاية الأمم المتحدة وفي أعقاب مؤتمر باريس الذي عقد في 29 مايو الماضي.
ورحب المشاركون بالاجتماع في "باليرمو" كمنبر مفيد لإظهار وحدة المجتمع الدولي في دعم عملية الاستقرار المملوكة لليبيا، مضيفين: "صقلية مفترق الطرق من الثقافات المختلفة ورمز للانخراط المشترك في الوصول إلى جنوب البحر الأبيض المتوسط وليبيا".
وشملت المشاركة تواجدًا ليبيًا واسعًا، للمجلس الرئاسي، ومجلسي النواب والأعلى للدولة، وشملت الدول التي تم دعوتها ممثلين عن مصر، والجزائر والنمسا وكندا وتشاد والصين وجمهورية التشيك وإثيوبيا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا والأردن ومالطا والمغرب وهولندا والنيجر وبولندا وقطر وجمهورية الكونغو وروسيا، المملكة العربية السعودية، إسبانيا، السودان، السويد، الاتحاد السويسري، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، ومنظمات، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة.
وأكد المشاركون التزامهم القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية؛ مشيرين إلى أن الوضع السياسي والأمني الحالي في ليبيا غير قابل للاستمرار وأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا، وإن الحل السلمي هو الذي يمكنه أن يكون مستدامًا فقط.
وشدد المشاركون أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015 لا يزال الإطار العملي الوحيد لمواصلة مسار شامل ومستدام نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا"، مؤكدين موافقتهم على خطة عمل الأمم المتحدة المتعلقة بليبيا ودعمها الكامل، وبالجهود الدؤوبة التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة.
وأشار المشاركون إلى ضرورة توطيد سيادة القانون في ليبيا ذات سيادة وديمقراطية ومستقرة، في ظل مؤسسات وطنية موحدة، تضمن سلامة مواطنيها من جميع التهديدات، بما في ذلك الإرهاب، وحماية الثروة الطبيعية والموارد المالية وإدارتها إدارة سليمة، بما في ذلك التراث الثقافي.
كما رحب المشاركون ببيانات جميع الوفود الليبية والممثل الخاص غسان سلامة، وسلط البيان الضوء على المبادئ والالتزامات التالية:
الترحيب باقتراح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة خلال احاطته لمجلس الأمن الدولي في 8 نوفمبر 2018، والذي دعا فيه إلى عقد ملتقى وطني شامل في ليبيا خلال الأسابيع الأولى من عام 2019.
أهمية إتمام الإطار الدستوري والعملية الانتخابية اللاحقة بحلول ربيع 2019.
حث جميع الليبيين والمؤسسات الليبية على استغلال الفرصة التي يوفرها الملتقى الوطني من أجل التخلي عن استخدام القوة لتسوية منازعاتهم؛ واعتماد مبادئ وجدول زمني واضح لتحقيق التقدم في توحيد مؤسساتهم، وإنهاء ازدواجية المؤسسات والهياكل في نهاية المطاف؛ والالتزام بالتجديد الديمقراطي لهيئاتهم المنتخبة بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
حث المشاركين الليبيين على دعم مبدأ المشاركة الشامل للجميع بما في ذلك مشاركة المرأة، بالملتقى الوطني.
التعهد بتقديم الدعم الفعال لنتائج المؤتمر الوطني والضغط على القادة والمؤسسات المعنية لتنفيذها دون إبطاء.
المؤتمر الوطني لا ينبغي أن يكون مؤسسة جديدة، ولا محاولة لاستبدال الهيئات التشريعية القائمة.
الدعوة إلى إعادة فتح السجلات الانتخابية.
أهمية المتابعة عن كثب وتقييم تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في باليرمو.
كما رحب المشاركون بالتزام الوفود الليبية بما يلي:
اعتماد قانون الاستفتاء بهدف استكمال العملية الدستورية كإنجاز رئيسي لسيادة الأمة الليبية.
الاضطلاع بمسئوليات مؤسسية من أجل عقد عملية انتخابية ذات مصداقية وسلمية جيدة الإعداد، مع التأكيد على أهمية إنهاء الإطار الدستوري والعملية الانتخابية بحلول ربيع عام 2019، والتأكد من أن كل ما يلزم من التقنيات والتشريعات والسياسات والأمن توجد شروط، مع دعم متزايد من المجتمع الدولي من الآن فصاعدًا.
احترام نتائج هذه الانتخابات عندما تحدث، في حين أن أولئك الذين سيقوضون أمن ليبيا أو يعرقلوا العملية الانتخابية سيحاسبون.
أقر المشاركون بالتالي على المستوى الأمني:
الأمن شرط أساسي لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي المستدام وتوقع أولي للشعب الليبي.
الموافقة على دعم جميع الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب، وذكّر بالتضحيات التي قدمتها جميع الأطراف الليبية في هذه المعركة .
دعم الحوار الذي تقوده مصر لبناء مؤسسات عسكرية موحدة ومهنية وخاضعة للمساءلة تحت سلطة مدنية.
إدانة أي استخدام للعنف في طرابلس وأماكن أخرى وحث جميع الأطراف على السعي إلى إنشاء ترتيبات أمنية جديدة وسريعة في طرابلس على أساس إعادة نشر قوات الجيش والشرطة النظامية بهدف الاستعاضة عن الجماعات المسلحة.
التأكيد على استعداد المجتمع الدولي لاتخاذ عقوبات محددة الهدف ضد من ينتهكون وقف إطلاق النار في طرابلس.
الاستعداد لاتخاذ مبادرات لبناء قدرات المؤسسات الأمنية الليبية، بما في ذلك مركز العمليات المشتركة، وأيضًا من خلال أنشطة تدريب قوات الأمن والشرطة النظامية.
أهمية دور البلدان المجاورة في عملية الاستقرار الليبية.
الاعراب عن قلقهم إزاء الوضع الأمني والإنساني في أجزاء من ليبيا وخاصة في الجنوب والتزموا بتثبيت الاستقرار في المنطقة واستعادة الخدمات الأساسية للسكان المتضررين.
أهمية الانخراط من أجل دعم عودة الأشخاص النازحين داخليا.
الحاجة إلى تعزيز تنسيق الجهود الإقليمية والدولية للتصدي للتحدي المشترك للهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، مع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وعلى المستوى الاقتصادي قرر المشاركون:
الترحيب بالإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها السلطة الوطنية مؤخرًا، والحث على المضي قدمًا في تنفيذها، بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمؤسسات المالية الدولية، من أجل توفير الموارد والاستثمارات التي تدعم الخدمات الأساسية لجميع المناطق والناس الليبيين، وتحسين قدراتهم، والظروف المعيشية.
الترحيب بالالتزام بإجراء إصلاحات شاملة في مجال النقد والدعم على أساس خريطة الطريق المقدمة في باليرمو وحثت على اعتمادها بسرعة.
الترحيب بالجهود الجارية لتعزيز المساءلة داخل المؤسسات الاقتصادية، والتأكيد على ضرورة التغلب على أي شكل من أشكال الافتراس والفساد وانعدام الشفافية، من أجل السماح لجميع الشعب الليبي بالاستفادة من الموارد الليبية.
دعوة المنظمات الدولية ذات الصلة إلى تزويد السلطات الليبية بالخبرة والدعم الفني لتحقيق هذه الأهداف.
كما رحب المشاركون بالالتزام الليبي تجاه:
إطلاق حوار معزز حول الشفافية المالية وتنفيذ الموازنة، من أجل الاستجابة للدعوة الليبية للمساءلة، والتوزيع الشفاف والمتكافئ للموارد.
الاتفاق على اختصاصات المراجعة المالية للبنك المركزي الليبي وفرعه الشرقي الموازي والعمل من أجل إعادة توحيد المؤسسات الاقتصادية، من خلال الحوار الميسر الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة.
وفي نهاية البيان جدد المشاركون تأكيدهم أن أي حل للأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا سلميًا وسياسيًا، مع الاحترام الكامل للسيادة الليبية وعملية المصالحة الوطنية التي تشمل جميع الليبيين الراغبين في المشاركة والمساهمة السلمية للوصول إلى ليبيا التي نأملها.