نص البيان الختامي لمؤتمر "باليرمو" بشأن ليبيا

نشر الموقع الرسمي للحكومة الإيطالية البيان الختامي لمؤتمر باليرمو من أجل ليبيا حيث أكد المشاركون التزامهم القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية؛ مشيرين إلى أن الوضع السياسي والأمني الحالي في ليبيا غير قابل للاستمرار وأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا، وإن الحل السلمي هو الذي يمكنه أن يكون مستدامًا فقط.
وسلط البيان الضوء على المبادئ والالتزامات التالية:
الترحيب باقتراح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة خلال احاطته لمجلس الأمن الدولي في 8 نوفمبر 2018، والذي دعا فيه إلى عقد ملتقى وطني شامل في ليبيا خلال الأسابيع الأولى من عام 2019.
أهمية إتمام الإطار الدستوري والعملية الانتخابية اللاحقة بحلول ربيع 2019.
حث جميع الليبيين والمؤسسات الليبية على استغلال الفرصة التي يوفرها الملتقى الوطني من أجل التخلي عن استخدام القوة لتسوية منازعاتهم؛ واعتماد مبادئ وجدول زمني واضح لتحقيق التقدم في توحيد مؤسساتهم، وإنهاء ازدواجية المؤسسات والهياكل في نهاية المطاف؛ والالتزام بالتجديد الديمقراطي لهيئاتهم المنتخبة بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
حث المشاركين الليبيين على دعم مبدأ المشاركة الشامل للجميع بما في ذلك مشاركة المرأة، بالملتقى الوطني.
التعهد بتقديم الدعم الفعال لنتائج المؤتمر الوطني والضغط على القادة والمؤسسات المعنية لتنفيذها دون إبطاء.
المؤتمر الوطني لا ينبغي أن يكون مؤسسة جديدة، ولا محاولة لاستبدال الهيئات التشريعية القائمة.
الدعوة إلى إعادة فتح السجلات الانتخابية.
أهمية المتابعة عن كثب وتقييم تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في باليرمو.
كما رحب المشاركون بالتزام الوفود الليبية بما يلي:
اعتماد قانون الاستفتاء بهدف استكمال العملية الدستورية كإنجاز رئيسي لسيادة الأمة الليبية.
الاضطلاع بمسئوليات مؤسسية من أجل عقد عملية انتخابية ذات مصداقية وسلمية جيدة الإعداد، مع التأكيد على أهمية إنهاء الإطار الدستوري والعملية الانتخابية بحلول ربيع عام 2019، والتأكد من أن كل ما يلزم من التقنيات والتشريعات والسياسات والأمن توجد شروط، مع دعم متزايد من المجتمع الدولي من الآن فصاعدًا.
احترام نتائج هذه الانتخابات عندما تحدث، في حين أن أولئك الذين سيقوضون أمن ليبيا أو يعرقلوا العملية الانتخابية سيحاسبون.
أقر المشاركون بالتالي على المستوى الأمني:
الأمن شرط أساسي لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي المستدام وتوقع أولي للشعب الليبي.
الموافقة على دعم جميع الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب، وذكّر بالتضحيات التي قدمتها جميع الأطراف الليبية في هذه المعركة .
دعم الحوار الذي تقوده مصر لبناء مؤسسات عسكرية موحدة ومهنية وخاضعة للمساءلة تحت سلطة مدنية.
إدانة أي استخدام للعنف في طرابلس وأماكن أخرى وحث جميع الأطراف على السعي إلى إنشاء ترتيبات أمنية جديدة وسريعة في طرابلس على أساس إعادة نشر قوات الجيش والشرطة النظامية بهدف الاستعاضة عن الجماعات المسلحة.
التأكيد على استعداد المجتمع الدولي لاتخاذ عقوبات محددة الهدف ضد من ينتهكون وقف إطلاق النار في طرابلس.
الاستعداد لاتخاذ مبادرات لبناء قدرات المؤسسات الأمنية الليبية، بما في ذلك مركز العمليات المشتركة، وأيضًا من خلال أنشطة تدريب قوات الأمن والشرطة النظامية.
أهمية دور البلدان المجاورة في عملية الاستقرار الليبية.
الاعراب عن قلقهم إزاء الوضع الأمني والإنساني في أجزاء من ليبيا وخاصة في الجنوب والتزموا بتثبيت الاستقرار في المنطقة واستعادة الخدمات الأساسية للسكان المتضررين.
أهمية الانخراط من أجل دعم عودة الأشخاص النازحين داخليا.
الحاجة إلى تعزيز تنسيق الجهود الإقليمية والدولية للتصدي للتحدي المشترك للهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، مع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.