قال الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن "جامعة الدول العربية انحازت منذ انطلاق الثورة الليبية في فبراير عام 2011 إلى جانب خيارات الشعب الليبي، وطالبت المجتمع الدولي بتوفير الحماية له، وواكبت مختلف المراحل الصعبة التي فرضتها ظروف المرحلة الانتقالية في ليبيا، وقدّمت كل ما بوسعها من أجل توفير الدعم والمساندة لإقامة المؤسسات الدستورية الليبية، وفي مُقدمتها مجلس النواب المنتخب والحكومة المنبثقة عنه". وأشار العربي، في كلمته في اختتام أعمال ملتقى مشايخ وأعيان القبائل والمدن والمناطق الليبية والذي عقد بالقاهرة، اليوم الأحد، إلى "أنه وبعد شهر من سقوط نظام العقيد القذافي، كانت الجامعة في ليبيا، وتحدثتُ مع قيادة المجلس الوطني، وطُلب من الجامعة فتح مكتب لها في طرابلس، وتم في حينه بالفعل فتح هذا المكتب تعبيراً عن التضامن مع الشعب الليبي وللمساعدة بكل الوسائل الممكنة، ولكن وللأسف تطورت الأمور واتخذت منحى آخر". ووجه العربي كلمته إلى الحضور قائلا: "ومع إدراكنا لحجم الصعوبات والتحديات المطروحة أمام الشعب الليبي الباسل؛ فإن اجتماعكم اليوم يُشكّل خطوة هامة وإسهاماً حقيقياً لتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار، وتعزيز مبدأ المواطنة من خلال إعلاء المصلحة الوطنية العليا للشعب الليبي، والابتعاد عن التجاذبات السياسية العقيمة، مع احترام كامل للشرعية التي تعكس مصالح الشعب الليبي الشقيق، وذلك لضمان تحقيق التوافق الوطني حول خطوات الحل المنشود، وهو الأمر الذي نسعى بكل الوسائل، وسوف نستمر بالسعي، للإسهام في تحقيق هذا الهدف الهام". وشدد العربي على أن جامعة الدول العربية عبّرت عن مجموعة من الثوابت والمواقف بشأن الأزمة الليبية، وعددها قائلا: أولا: إن الحل في ليبيا يجب أن يكون حلاً نابعاً من إرادة وطنية مُخلصة حرة، ولذلك علينا توفير الرعاية اللازمة للعملية السياسية في ليبيا، والوقوف بحزم ضد أي محاولات للتدخل الخارجي في شؤون ليبيا الداخلية، والوقوف بحزم أيضاً ضد كل من يحاول النيل من استقلال ليبيا وسيادتها ووحدة شعبها وسلامتها الإقليمية". ثانيا: إن من أولويات واجباتنا اليوم تجاه الوضع في ليبيا، هو التحرك الفعّال لفرض الالتزام بالوقف الفوري والشامل لجميع العمليات العسكرية والتدخلات الأجنبية، والسعي المشترك من أجل حث جميع الليبيين على نبذ العنف والانخراط البنّاء في مسار العملية السياسية، وعزل الجماعات الإرهابية ودحرها. ثالثا: أهمية تقديم الدعم الكامل بما فيه الدعم السياسي والمادي للحكومة الشرعية في ليبيا، وتوفير المساعدات اللازمة لها لصون وحماية سيادة ليبيا، بما في ذلك دعم الجيش الوطني الليبي حتى يستطيع مواصلة مهمته الرامية إلى القضاء على الإرهاب وبسط الأمن في ليبيا، ودعوة الجميع إلى الالتفاف حول المصالح الوطنية العُليا للشعب الليبي. واختتم العربي كلمته قائلا: "في الختام فإنني يحدوني الأمل في أن يتوّج هذا الملتقى الهام بنتائج مثمرة من شأنها تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي، مع ضرورة استكمال هذا الجهد الوطني من خلال توفير الآليات اللازمة لضمان متابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه، والاحتكام لآليات العقل والحوار الذي يظل دائماً وأبداً الضمانة والركيزة الأساسية لإنجاح مسار عملية الانتقال السياسي الديمقراطي في ليبيا الجديدة".