ننشر بيان مجلس الأمن بشأن الاوضاع فى ليبيا

التقى اليوم وزراء وممثلون دول الصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة وانجلترا والولايات المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والممثل السامي للاتحاد الأوروبي ونائبه - رئيس المفوضية الأوروبية والأمين العام لجامعة الدول العربية ، في نيويورك بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بحضور الأمين العام أنطونيو غوتيريس ، وممثله الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامي ، لمناقشة الوضع في ليبيا وتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وانه على أساس هذه المناقشات ، أعرب الرؤساء المشاركون للاجتماع عن قلقهم إزاء الوضع الأمني في ليبيا وخطر التصعيد العسكري الخطير.

وإنهم يدينون استغلال الصراع من قبل الجماعات الإرهابية والعنيفة المتطرفة ، كما يعبرون عن قلقهم إزاء الوضع الإنساني في البلاد ، لا سيما بالنسبة لليبيين الذين يعانون من أوضاع هشة ، مثل النزوح الداخلي ، وكذلك المهاجرين واللاجئين.

واوضح التقرير ان رؤساء الوفود يدعمون الهدنة في ليبيا التي ستؤدي إلى وقف طويل الأجل لإطلاق النار. وإنهم يعتقدون أن الحل السياسي هو وحده الذي يضمن استقرار ليبيا و يطالبون بعقد مؤتمر دولي جيد الإعداد للجمع بين جميع أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة الإقليمية ذات الصلة بهذا الصراع.

واشار التقرير الى إن وفود الدول يدعمون في هذا الصدد عمل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإقامة مؤتمر ليبي مشترك و يؤكدون أن هدنة "العيد الأضحى" التي توسطت فيها الأمم المتحدة كانت خطوة إيجابية ولبنة أساسية لمزيد من التقدم نحو تجديد الحوار.

كما يشير البيان ان رؤساء رؤساء وفود الدول يؤكدون مجددًا أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية و يكررون دعوتهم لوقف فوري لإطلاق النار ، دون شروط مسبقة من أي طرف ، وإللجوء لحل سياسي طويل الأجل في ليبيا.

كما دعى رؤساء الوفود جميع الأطراف الليبية إلى إزالة الأسلحة الثقيلة والمدفعية من الخطوط الأمامية ، والامتناع بشكل خاص عن استخدام الحرب الجوية.

ودعم الجهود المستمرة التي تبذلها البعثة لتنفيذ تدابير بناء الثقة الإنسانية بين الطرفين.

هذا ودعى ممثلى الدول جميع الدول الأعضاء إلى عدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقمه. وهم يذكرون أن جميع الدول الأعضاء يجب أن تمتثل لحظر الأسلحة ، تمشيا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، فضلا الى مطالبتهم باستئناف العملية نحو إطار سياسي مملوك لليبيين ، يستند إلى مبادئ باريس وباليرمو وأبو ظبي المتفق عليها ، بهدف تمهيد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ذات مصداقية.

كما شدد ممثلى الدول على الحاجة إلى إعادة توحيد المؤسسات الليبية بهدف جعلها تمثيلية وعملية وكذلك الحاجة إلى إنشاء مجلس أمن وطني.

كما اكد ممثلى الدول المشاركة فى الاجتماع أن الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة المناسبة للبنك المركزي الليبي ضرورية لتمكين المزيد من الشفافية والتوزيع العادل للموارد من أجل تصحيح الاختلالات الحالية، كما يدعون إلى إحراز تقدم في العمليات الجارية مثل عمليات مراجعة حسابات البنك المركزي الليبي وهيئة الاستثمار الليبية.

هذا واكد ممثلى الدول مجددًا أن المؤسسة الوطنية للنفط هي شركة النفط المستقلة الوحيدة في ليبيا.

مجددين تأكيد ضرورة إنشاء قوات أمن وطنية موحدة ومعززة من خلال خطة لنزع سلاح الميليشيات والجماعات المسلحة وتسريحهم وإعادة إدماجهم في البلد - لتوضع تحت سلطة الحكومة المدنية.

فضلا على تشديد ممثلى الدول على الدور الهام للاتحاد الأفريقي في حل النزاع وتعزيز السلام المستدام في ليبيا وكذلك لجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في هذه الجهود مجددين دعمهم للجهود الدؤوبة التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام السيد غسان سلامي لتنشيط العملية السياسية ويلتزمون بالعمل بشكل بناء من أجل نجاح العملية السياسية ، بما في ذلك بمناسبة مؤتمر برلين.