10% فائدة مقترحة.. تفاصيل مبادرة التمويل العقاري الجديدة (سداد على 20 سنة)

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ورئيس مجموعة عربية القابضة، إن المبادرة التي أطلقتها الحكومة لدعم الإسكان المتوسط، أنها تدعم متوسطي الدخل راغبي الحصول على وحدة سكنية، كما ستساعد على ستنشط السوق العقاري خلال الفترة المقبلة.
وأضاف شكري، لمصراوي، أنه حتى الآن لم يتم التوصل لكافة الشروط والضوابط التنظيمية لتلك المبادرة، لافتًا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مع الحكومة والبنك المركزي لوضع الضوابط التمويلية للمبادرة الجديدة.
وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري أن الآليات التنظيمة التي سيتم مناقشتها الحد الأقصى لدخل العميل الراغب في الحصول على التمويل وقيمة المقدم.
وتابع: "لم يتم تحديد الحد الأقصى لسعر الوحدة الممولة ضمن المبادرة حيث طلب المستثمرون 3 ملايين جنيه حد أقصى، بينما عرضت الحكومة 2 مليون جنيه خلال الاجتماعات الماضية، لكن في آخر الاجتماعات بين الحكومة والطورين العقاريين والبنك المركزي كان النقاش يدور حول 2.5 مليون جنيه للوحدة".
وأكد شكري أن فوائد التمويل العقاري خارج المبادرة تصل ل18% وهذه الفائدة لا يمكن الاعتماد عليا لتمويل متوسطى الدخل، لكن المبادرة التجديدة ستحل هذه المشكلة من خلال توفير شقق سكنية بنسبة فائدة مقترحه حتى الآن تقارب 10% على أن يصل سداد الوحدة ل20 عامًا، على أن تصل مساحة الوحدة ل150 مترًا.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي، قال أمس خلال اجتماع مجلس الوزراء، إنه سيتم تدبير 50 مليار جنيه لتمويل إنشاء وحدات سكنية للأسر المتوسطة بمدة سداد تصل إلى 20 عامًا، وفقًا لوكالة رويترز.
وكان البنك المركزي أطلق مبادرة للتمويل العقاري الأولى في فبراير 2014، من أجل تقديم تمويلات طويلة الأجل بمدد تصل إلى 20 عامًا، بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتي محدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5% و7%، ومتوسطي الدخل بفائدة 8%، ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطي الدخل بفائدة 10.5% لتوسيع دائرة المستفيدين.
وخصص البنك المركزي للمبادرة 10 مليارات جنيه، كشريحة أولى، وبعد نفادها أضاف شريحة ثانية بنفس القيمة أواخر العام قبل الماضي، حتى انتهت المبادرة في يناير الماضي.