قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إنه تم التوصل مع البنك المركزي لوضع ضوابط مبادرة التمويل العقاري الجديدة، لافتًا إلى إبلاغ طارق عامر محافظ البنك المركزي أثناء الاجتماعات الأخيرة بجميع مطالب المطورين العقاريين ووعدنا بتنفيذها بشكل شفهي. وانتهت مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لشريحتي الإسكان المتوسط وفوق المتوسط في يناير الماضي، بعدما صرفت البنوك والشركات 20 مليار جنيه تم تخصيصها في عام 2014. وأضاف شكري لمصراوي، أن مبادرة التمويل العقاري الجديدة سيتم إطلاقها خلال شهر يوليو، عن طريق البنك المركزي والبنوك المشاركة في المبادرة، لافتًا إلى أن حجم الفائدة للحصول على تمويل عقاري سيصل إلى 10.5%. وواصل: "طلبنا من البنك المركزي أن يكون الحد الأقصى لسعر الوحدة مليون و900 ألف حتى يتمكن العميل من الحصول على وحدة بهذه الفائدة، بعد أن كانت 950 ألف في المبادرة الأولى والتي انتهت يناير الماضي". وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري، أنه سيتم توقيع بروتوكول بين الشركات العقارية والبنوك المشاركة في المبادرة، حتى يحصل العميل على التمويل، ففي البداية سيتم فحص الشركة وأوراقها، ثم يتم فحص العميل من قبل البنك حتى يتم الموافقة على قرض التمويل العقاري، لافتًا إلى أن البنك المركزي حدد حجم المبادرة الجديدة بألا تتعدى مبلغ 50 مليار جنيه. وأشار إلى أن أقصى حد لتمويل العملاء سيصل إلى 6 سنوات بعد التسليم، فيمكن تقسيط الشقة على مدد زمنية تصل إلى 10 سنوات، منهم 4 سنوات قبل التسليم، الأمر الذي سيعمل على تحريك السوق العقاري وتوفير سيولة كبيرة أمام الشركات لتنفيذ مشروعات الجديدة، وكذلك دعم المواطنين للحصول على وحدة سكنية بأسعار فائدة تتناسب مع معدل الدخل. وكان البنك المركزي أطلق مبادرة للتمويل العقاري الأولى في فبراير 2014، من أجل تقديم تمويلات طويلة الأجل بمدد تصل إلى 20 عاما، بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتي محدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5% و7%، ومتوسطي الدخل بفائدة 8%، ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطي الدخل بفائدة 10.5% لتوسيع دائرة المستفيدين. وخصص البنك المركزي للمبادرة 10 مليارات جنيه، كشريحة أولى، وبعد نفادها أضاف شريحة ثانية بنفس القيمة أواخر العام قبل الماضي، حتى انتهت المبادرة في يناير الماضي.
