اتفقت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والبنك المركزي، والبنوك المصرية وكبار شركات التطوير العقاري، على آليات جديدة لتمويل الوحدات السكنية. وكشف رجل الأعمال المهندس حسين صبور، رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، عن الاتفاقات التي تمت بين الحكومة والبنوك لتمويل الوحدات السكنية. وأضاف صبور، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه جرى مناقشة أمر واحد فقط، بضخ كل البنوك التي تعمل في مصر مجتمعة ما يقرب من 40 مليار جنيه في محفظة التمويل العقاري، لتمويل الشركات العقارية التي تبحث عن تمويل. وأكد رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، أن الأموال التي ستخصصها البنوك للتمويل العقاري ليست لتمويل شركات التطوير العقاري، ولكن لتمويل العملاء والمشترين، وستكون بشروط. وتابع: "شركات التطوير العقاري التي ستحصل على التمويل للعميل بشرط الانتهاء من الوحدة بشكل كامل وتسليمها للعميل". وأشار صبور، إلى أن هذه الآليات ستتيح تمولًا أكبر للمواطنين بفوائد معقولة تمكنهم من الحصول على وحدة سكنية مناسبة وبفترات سداد تتماشى مع الدخل الشهري، لافتًا إلى أن الاجتماع لم يتطرق إلى نسب الفائدة التي ستحصل عليها البنوك مقابل التمويل وهل ستظل كما هي موجودة في البنوك الآن أم ستكون بفائدة أقل؟ وأكد أن تفعيل آليات جديدة للتمويل العقاري، سيسهم في زيادة الاستثمارات بهذا القطاع بشكل أكبر، خاصة مع صدور قانون المطور العقاري الذي سينظم السوق بشكل أكبر. وفي يناير الماضي أعلن البنك المركزي انتهاء مبادرة التمويل العقاري، التي تم اطلاقها منذ فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتي محدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5% و7%، ومتوسطي الدخل بفائدة 8%، ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطي الدخل بفائدة 10.5% لتوسيع دائرة المستفيدين. واستفاد من هذه المبادرة طوال ال4 سنوات ما يقرب من 230 ألف عميل أغلبهم من محدودي الدخل الذي تم تخصيص لهم وحدات في مششروع الإسكان الاجتماعي، بينما بلغ عدد المستفدين من هذه المبادرة من متوسطى الدخل ما يقرب من 3 آلاف عميل.
