كولومبيا تنضم لموجة احتجاجات أمريكا اللاتينية مع تفاقم الغضب الشعبي

اشتعلت الاحتجاجات التي يشوبها العنف في كولومبيا، وبذلك تنضم هذه الدولة إلى موجة الاضطرابات الأهلية التي تجتاح أمريكا اللاتينية، وتعكس مشاعر الاستياء العميق إزاء حالة الديمقراطية الراهنة، وفقا لما تقوله المحللة السياسية ساندرا بوردا.
وقالت أستاذة العلوم السياسية بجامعة لوس أنديز بالعاصمة الكولومبية بوجوتا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "المواطنين يشعرون بأن مؤسسات الدولة لا تفعل أي شيء لهم".
وسار أكثر من 200 ألف مواطن كولومبي في مظاهرة يوم الخميس الماضي، احتجاجا على الخطط الرامية إلى إدخال إصلاحات على نظام المعاشات والعمل، وأيضا احتجاجا على الفساد ونقص الاعتمادات المالية اللازمة لتحسين التعليم، وكذلك مقتل زعماء التجمعات السكانية على يد جماعات مسلحة.
وتصاعدت بعض أعمال الاحتجاج لتصل إلى حد الاشتباكات مع قوات الأمن، وإلى أعمال نهب وتخريب استمرت إلى يوم الجمعة، وقتل 3 أشخاص على الأقل، وانطلقت مظاهرات سلمية مرة أخرى يوم السبت الماضي.
وأوضحت بوردا أن اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه عام 2016 بين الحكومة والقوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك"، وما تلاه من إنهاء حالة التعبئة العامة، منح المحتجين دفعة جديدة للتظاهر لأن عملية الاحتجاج لم تعد مرتبطة بحركات حرب العصابات اليسارية.
وأشارت بوردا إلى "تزايد اتجاه تنوع شرائح المواطنين الذي خرجوا للتظاهر"، حيث يتنوعون ما بين طلاب وأفراد من الطبقة الوسطى.
وأوضحت أن "ساحة المظاهرات اجتذبت أفرادا لم يعتادوا من قبل على الاحتجاج، وأيضا الذين كانوا يشعرون باللامبالاة تجاه ما يجري في مجتمعهم".
وردت حكومة الرئيس الكولومبي إيفان دوك المحافظة على الاحتجاجات بإجراءات قمعية، ترى بوردا أنها غير مسبوقة في بوجوتا، وقالت "إن عبوات الغاز المسيل للدموع لم تعد تستخدم عند الضرورة، ولكنها أصبحت تستخدم على الفور".
وأكدت أن الحكومة "خائفة للغاية" من الاحتجاجات، ولجأت إلى ممارسة "إجراءات بوليسية تعسفية ممنهجة ".
وهي ترى أن الاحتجاجات في كولومبيا تختلف عن تلك الجارية في دول أخرى من أمريكا اللاتينية، من حيث إنها لا تركز فقط على قضايا سياسية معينة مثل ارتفاع أسعار تذاكر المترو في شيلي أو إلغاء دعم الوقود في الإكوادور، ولكن أيضا تقوم على شعور عام مناهض للحكومة.
وأوضحت أن هناك شعورا سائدا بأن "الحكومة لا تقوم بفعل أي شيء، فليست هناك خطط وليست هناك إدارة، بل حتى إن بعض المواطنين الذين ينتمون إلى التيار السياسي المحافظ يشعرون بالاستياء البالغ إزاء الحكومة".
وتراجعت شعبية الرئيس دوك أيضا بسبب ما يعتقد أنه محاولات من جانبه لتقويض اتفاق السلام مع منظمة "فارك"، والذي أنهى صراعا استمر لمدة 52 عاما.
وخلف الصراع المسلح في كولومبيا أكثر من 260 ألف قتيل منذ عام 1958، بينما أدى إلى تشريد أكثر من سبعة ملايين شخص.
ويرى المواطنون أن دوك لم يفعل ما فيه الكفاية لتنفيذ جوانب أساسية من اتفاق السلام، مثل تنمية المناطق الريفية بهدف إثناء سكانها عن الانضمام إلى الجماعات المسلحة، وفقا لما تقوله بوردا.
كما ينبع الشعور المناهض للحكومة من سياسات الرئيس السابق ألفارو أوربي الذي حكم البلاد من عام 2002 إلى 2010، الذي يعد هو المعلم للرئيس الحالي دوك.
وارتبطت حكومة أوريبي بانتهاك حقوق الإنسان مثل قيام جماعات شبه عسكرية بأعمال عنف، وقتل الجنود لآلاف المدنيين وتصوريهم على أنهم من رجال حرب العصابات من أجل الحصول على مكافآت.
وقالت بوردا إن مقتل ثمانية أطفال في عملية قصف قام بها الجيش مؤخرا لمعسكر لمنظمة "فارك"، أعادت إلى ذاكرة كثير من مواطني كولومبيا ممارسات حكومة أوريبي.
وساد مناخ سلمي معظم احتجاجات هذا الأسبوع، غير أن وجود بضع مئات من الأشخاص الذين يمارسون العنف كان كافيا لتشويه سمعة هذه الاحتجاجات، ولا يزال التعرف على هوية هؤلاء الأشخاص من الأمور الغامضة.
وترددت مزاعم من جانب المعارضة ومنظمي الاحتجاجات بأن أعمال العنف حرض عليها رجال الشرطة الذين اخترقوا التظاهرات، وأعربت بوردا عن اعتقادها بأن أفرادا داخل جهاز الشرطة أرادوا بأعمال العنف "نزع الشرعية عن الاحتجاجات السلمية".
ورفضت المحللة السياسية مزاعم الحكومة بأن هناك احتمالا أن يكون الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد أرسل متسللين لنشر العنف في كولومبيا.
وقالت إن مثل هذه المزاعم تمثل فقط محاولة لإضفاء الشرعية على سياسة الحكومة إزاء فنزويلا، حيث تريد كولومبيا إقصاء مادورو وتنصيب زعيم المعارضة خوان جوايدو بدلا منه.
وأعلن دوك إجراء "حوار وطني" للحد من الفوارق الاجتماعية ولمناقشة شكاوى المحتجين، غير أن بوردا لا تتوقع الكثير من هذه المبادرة.
وأضافت إن "الحكومة ضعيفة الآن بحيث صار هذا الوقت سيئا للتفاوض مع المجتمع المدني".