الأردن تخفض قيمة "التصريح الحر" لتحسين أوضاع العمالة

قررت الأردن، تخفيض رسم تصاريح عمل عمال المياومة "اليومية" "التصريح الحر" للمصريين والوافدين ليصبح 700 دينار في القطاع الزراعي، بدلا من 1500 دينار، و900 دينار في قطاع الإنشاءات والتحميل والتنزيل بدلا من 2000 دينار.
ودعا محمد سعفان، وزير القوى العاملة، العمالة المصرية الموجودة بالأردن، إلى ضرورة الاستفادة من هذا التخفيض، فضلا عن الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الرسوم المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة والتي تنتهي في 21 نوفمبر المقبل.
وتلقى الوزير، تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان - الأردن، أشار فيه المستشار العمالي أشرف الحرايري، إلى أنه من المقرر أن يستفيد من التخفيض طبقا للقرار الصادر في هذا الخصوص كل من سيصدر هذا النوع من التصاريح ويصوب وضعه خلال فترة توفيق وقوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة فقط ، وستعود قيمة رسوم تصريح المياومة لما كانت عليه بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع "1500 دينار لتصريح المياومة الزراعي ، و2000 دينار للإنشائي والتحميل والتنزيل".
وتابع: أن الأردن أعطت هذا التخفيض بهدف إتاحة الفرصة للعمالة الوافدة المخالفة لتصويب أوضاعها، وللتسهيل عليها للاستفادة من فترة قوننة وتصويب الأوضاع التي منحت للمرة الأخيرة، وتوجيه العمالة الوافدة نحو قطاعي الزراعة والانشاءات والتحميل والتنزيل، لسد احتياجات هذه القطاعات من العمالة الوافدة.
وفيما يتعلق بتصاريح عمل المياومة، سيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة في الحصول على تصاريح عمل لعمال المياومة (التصريح الحر) من كامل رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة، على أن يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة.
ويتابع وزير القوى العاملة مع مكتب التمثيل العمالى أولا بأول أعداد العمالة المصرية بالأردن التى تقوم بتصويب أوضاعها من خلال مرصد يومى يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التى تم التصويب فيها أو إليها، فضلا عن أهم المعوقات التى تحول دون زيادة نسبة إقبال العمالة المصرية المخالفة على توفيق أوضاعها .
وأشار المستشار العمالي بالأردن، إلي أنه بجانب تخفيض رسوم تصاريح عمل المياومة "الحر" يوجد حوافز للذين يتم تصويب أوضاعهم من العمالة الوافدة المخالفة خلال فترة التصويب تضمنت إعفاء كامل من رسوم تصاريح العمل، وذلك عن السنوات السابقة في حالات العاملين فى القطاع الزراعي، وزوج الأردنية وزوجة الأردني، والمغادرة النهائية من المملكة، وحال استخراج تصريح عمل المياومة (الحر).
كما تشمل الحوافز إعفاء بنسبة 80% من الرسوم عن السنوات الخمس السابقة، وذلك في حالة استخراج أو تجديد تصريح العمل في قطاع الإنشاء والتحميل والتنزيل، وإعفاء العاملين بنسبة 75% من رسوم السنوات الخميس السابقة في قطاع المنازل، وإعفاء 50% عن رسوم السنوات الخمس السابقة لباقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى ومنطقة العقبة الاقتصادية.
وأشار إلى أنه يجرى إبعاد العمالة المخالفة عن المملكة الأردنية التي مضى على انتهاء تصاريح عملها ثلاثة أشهر أو أكثر ولم يصوبوا أوضاعهم خلال فترة توفيق الأوضاع.