الأردن تخفض رسوم تصاريح العمالة الوافدة

شهدت الأردن، الأيام القليلة الماضية، فرحة عارمة، من العمالة الوافدة، وذلك بعد موافقة الحكومة على تخفيض رسوم تصاريح عمل المياومة، بهدف إتاحة الفرصة للعمالة الوافدة المخالفة لتصويب أوضاعها، وللتسهيل عليها للإستفادة من فترة قوننة وتصويب الأوضاع التي منحت للمرة الأخيرة، وتوجيه العمالة الوافدة نحو قطاعي الزراعة والانشاءات والتحميل والتنزيل، لسد إحتياجات هذه القطاعات من العمالة الوافدة.
وشهدت جلسة مجلس الوزراء الأردني، التي أنعقدت برئاسة رئيس الوزراء، عمر الرزاز، مع وزير العمل نضال فيصل البطاينة، حيث تم الموافقة على تخفيص رسم تصاريح عمل عمال المياومة (التصريح الحر)، ليصبح 700 دينار في القطاع الزراعي،
بدلًا من 1500دينار، و900 دينار في قطاع الإنشاءات والتحميل، والتنزيل بدلا من 2000 دينار.
ويستفيد من التخفيض، حسب القرار، كل من سيصدر هذا النوع من التصاريح، ويصوب وضعه خلال فترة توفيق وقوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة فقط، حيث ستعود قيمة رسوم تصريح المياومة، لما كانت عليه، بعد إنتهاء فترة تصويب الأوضاع (1500 دينار لتصريح المياومة الزراعي، 2000 دينار الإنشائي والتحميل والتنزيل.
كما سيتم إعفاء العمالة الوافدة، الراغبة في الحصول على تصاريح عمل، لعمال المياومة ( التصريح الحر)،
من كامل رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة، على أن يتم إستيفاء الرسوم كاملا عن السنة الجديدة، كما سيتم نشر قائمة بحملة تصاريح المياومة، مع أرقام هواتفهم لتسويقهم على القطاعات ذات العلاقة للتواصل بهم عند الطلب.
كما أهابت الحكومة، بالعمالة الوافدة غير القانونية، بالإسراع بتصويب أوضاعها، كما إنها ستكثف ملاحقتها، بعد إنقضاء مدة تصويب الأوضاع، عن طريق اجراءات جديدة رادعة.
يذكر أن فكرة تصريح المياومة (التصريح الحر )، هي أن تنظم كفالات العمال، ضمن هذا النوع من التصاريح، على جهة مركزية، إختارتها وزارة العمل، وأن هذا من شأنه، أن يقضي على أعمال السمسرة وتجارة التصاريح، وبالتالي سيتاح لهذا النوع من العمالة، الإنتقال بين أرباب العمل وبحرية، فبالنسبة لعمال المياومة الزراعيين مثلا، فللعامل الإنتقال بين المزارعين والمواسم بحرية.