أعلنت الجالية المصرية في الأردن، المشروع الذي تم الاتفاق عليه من قبل مجلس الوزراء الأردني، مشيرة إلى أن المشروع تضمن نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لعام 2019، فضلًا عن البدء بالإجراءات القانونية وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة، مؤكدة أن هذه القرارات لضبط وتنظيم سوق العمل. ووجهت الجالية كلامها للوافدين المصريين، بإتباع كافة التعليمات المنشورة من مجلس الوزراء الأردني، مضيفة أن من ضمن هذه القرارات هي توحيد رسوم تصاريح العمل للعديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية لتصبح 500 دينار، وتحديد رسوم تصاريح عمل جديدة، كإجراء إصلاحي في قطاع العمل، إضافة إلى إصدار نوعين جديدين من تصاريح العمل، أولهما تصريح عمل المياومة (التصريح الحر) في القطاع الزراعي وقطاع الانشاءات والتحميل والتنزيل، بالإضافة لتصريح العمال من ذوي المهارات المتخصصة.