الأردن تتخذ قرارًا عاجلًا بشأن العمالة المصرية

حذرت الممكلة الأردنية الهاشمية، العمالة الوافدة ومنها المصرية، من حمل تصريح عمل غيرساري.
وحددت وزارة العمل الأردنية، 21 نوفمبر المقبل، كفرصة أخيرة للعمالة الوافدة ومنها المصرية الموجودة في المملكة، التي لا تحمل تصريح عمل ساري، لتصويب وتقنين أوضاعها، وذلك وفقا للقواعد التي أقرتها الحكومة الأردنية لعملية تصويب وتقنين أوضاع هذه العمالة، وتضمنت العديد من الحوافز.
ويتابع وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان، أولا بأول أعداد العمالة المصرية بالأردن التي تقوم بتصويب أوضاعها من خلال مرصد يومي يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التي تم التصويب فيها أو إليها، فضلا عن أهم المعوقات التي تحول دون زيادة نسبة إقبال العمالة المصرية المخالفة على توفيق أوضاعها.
وتلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالي بالسفارة المصرية عمرو الدسوقي، أشار فيه إلى الحوافز تضمنت إعفاء كامل من رسوم تصاريح العمل، وذلك عن السنوات السابقة في حالات العاملين في القطاع الزراعي، وزوج الأردنية وزوجة الأردني، والمغادرة النهائية من المملكة، وحال استخراج تصريح عمل المياومة (الحر).
كما تشمل الحوافز، إعفاء بنسبة 80% من الرسوم عن السنوات الخمس السابقة، وذلك في حالة استخراج أو تجديد تصريح العمل في قطاع الإنشاء والتحميل والتنزيل، وإعفاء العاملين بنسبة 75% من رسوم السنوات الخميس السابقة في قطاع المنازل، وإعفاء 50% عن رسوم السنوات الخمس السابقة لباقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى ومنطقة العقبة الاقتصادية.
وأشار إلى أنه سيتم إبعاد العمالة المخالفة عن المملكة الأردنية التي قد مضي على انتهاء تصاريح عملها ثلاثة أشهر أو أكثر، ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة توفيق الأوضاع.