قرارات أردنية تهدد مستقبل "700" ألف مصري بالمملكة

أعدت وزارة الخارجية ووزارة القوى العاملة والهجرة التابعة لحكومة الانقلاب تقريرا خطيرا حول أوضاع العمالة المصرية في الأردن، وقرار الحكومة الأردنية بتصويب أوضاع العمالة؛ الأمر الذي يهدد مستقبل أكثر من 700 ألف مصريا يعملون هناك.
وأكدت وزارة العمل الأردنية أنه في حال ضبط أي عامل مخالف لقانون العمل "تصريح عمل منتهي أو ملغي أو يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به أو يعمل في أي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول" سيتم تسفيره فورا خارج البلاد بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه.
كما أكدت أنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية بعد انتهاء المدة الزمنية المقررة لتصويب الأوضاع، بما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية والقانونية للعامل الوافد.
وقالت خارجية الانقلاب، في بيان لها، إن مجلس الوزراء الأردني قرر فتح باب تصويب أوضاع العمالة المصرية المخالفة لمدة شهر اعتبارا من اليوم الأحد 4 فبراير، اتصالا باللقاءات التي أجراها طارق عادل، سفير مصر في عمان، مع وزيري الداخلية والعمل خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي.
وذكرت الوزارة، أن السفير المصري نقل خلال اللقاءات أهم المشاغل والإشكاليات التي تواجه قطاعات من العمالة المصرية المقيمة في الأردن وفي مقدمتها طلب فتح باب تصويب أوضاع العمالة المخالفة، وهو ما تجاوبت معه السلطات الأردنية.
وناشد السفير العاملين المصريين المقيمين في الأردن بعدم التعامل مع السماسرة والوسطاء والتوجه مباشرة إلى مكاتب العمل لاستخراج أو تجديد تصريح العمل، موضحا في الوقت ذاته حرص السفارة على تقديم تسهيلات استثنائية للعاملين المصريين من أجل تعظيم استفادة العمالة المخالفة من فترة تصويب الأوضاع المخالفة.
وأضاف «عادل» أنه تيسيرا على العاملين الراغبين في توفيق أوضاعهم القانونية، ترحب السفارة باستقبالهم خلال فترتي العمل بالقسم القنصلي، حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 8.30 صباحا حتى 2.00 ظهرا، وتبدأ الفترة المسائية من الساعة 4.00 عصرا إلى الساعة 7.00 مساء.
وفي السياق ذاته دعا وزير القوي العاملة بحكومة الانقلاب ، محمد سعفان، العمالة المصرية بالمملكة الأردنية ضرورة الاستفادة من المهلة التي قررتها وزارة العمل الأردنية لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لمدة شهر اعتبارا من الأحد حتي 4 مارس المقبل، والاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة المهلة.
وتلقي الوزير تقريرا مهما عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، أشار فيه إلى أن مجلس الوزراء الأردني اتخذ قرارا بمنح مهلة جديدة للعمالة الوافدة المخالفة لتوفيق وقوننة وتوثيق أوضاعهم لمدة شهر، بهدف تنظيم سوق العمل بالمملكة.
وكشف تقرير الملحق العمالي بالسفارة المصرية عمرو الدسوقي، أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء الأردني سيتم استيفاء مبلغ 100 دينار من العامل بالقطاع الزراعي عن كل سنة سابقة، أما باقي القطاعات فتبلغ الرسوم 250 دينارا، منوها إلى أن رسوم التصريح حاليا تبلغ 520 دينارا، بما يعني أنه سيتم الإعفاء بنسبة 50%.
وسيتم إعفاء أبناء الأردنيات وزوجات الأردنيين من رسوم السنوات السابقة، أما أزواج الأردنيات من العمالة الوافدة سيتم استيفاء مبلغ 100 دينار عن كل سنة سابقة.