"القوى العاملة" : مهلة شهر لتوفيق أوضاع العمالة المصرية بالأردن

دعا محمد سعفان، وزير القوى العاملة، العمالة المصرية بالمملكة الأردنية بضرورة الاستفادة من المهلة التي قررتها وزارة العمل الأردنية لتصويب (تقنين) أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لمدة شهر اعتبارًا من بعد غد الأحد حتى 4 مارس المقبل، والاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة المهلة.
وتلقى سعفان، وفق البيان الصادر اليوم الجمعة، تقريرًا مهمًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، أشار فيه إلى أن مجلس الوزراء الأردني اتخذ قرارًا بمنح مهلة جديدة للعمالة الوافدة المخالفة لتوفيق وقوننة وتوثيق أوضاعهم لمدة شهر، وذلك بهدف تنظيم سوق العمل بالمملكة.
وكشف تقرير الملحق العمالي بالسفارة المصرية، عمرو الدسوقي، أنه وفقًا لقرار مجلس الوزراء الأردني سيتم استيفاء مبلغ 100 دينار من العامل بالقطاع الزراعي عن كل سنة سابقة، أما باقي القطاعات فتبلغ الرسوم 250 دينارًا، منوهًا إلى أن رسوم التصريح حالياً تبلغ 520 دينارًا، بما يعني أنه سيتم الإعفاء بنسبة 50%.
ومن المقرر إعفاء أبناء الأردنيات وزوجات الأردنيين من رسوم السنوات السابقة، أما أزواج الأردنيات من العمالة الوافدة سيتم استيفاء مبلغ 100 دينارًا عن كل سنة سابقة.
وأكدت وزارة العمل الأردنية، أنه في حال ضبط أي عامل مخالف لقانون العمل "تصريح عمل منتهي أو ملغي أو يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به أو يعمل في أي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول"، سيتم تسفيره فورًا خارج البلاد بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه.
كما أكدت أنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية بعد انتهاء المدة الزمنية المقررة لتصويب الأوضاع، بما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية والقانونية للعامل الوافد.