نظمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس زيارة لمدينة العلمين الجديدة برفقة الخبراء والمستثمرين المصريين بالخارج المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، في إطار تنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنظيم زيارات للمستثمرين المصريين بالخارج إلى المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها للتعرف بشكل مباشر وواقعي على حجم الإنجازات التي تحققت فرص الاستثمار المتاحة فى السوق المصري. في مستهل الزيارة، عقدت الوزيرة لقاء مع وفد المستثمرين المصريين بالخارج في مقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، ووجهت لهم خالص الشكر على نجاح المؤتمر وعلى ما أبدوه من اهتمام وحرص على المشاركة في بناء وطنهم والاستثمار فيه، مؤكدة استمرارية التواصل معهم لاستقبال كل مقترحاتهم واستفساراتهم. كما وجهت وزيرة الهجرة الشكر والتحية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على التعاون مع وزارة الهجرة من أجل تنظيم هذه الزيارة لمدينة العلمين الجديدة. وخلال اللقاء، رحب المهندس أسامة عبد الغني المرسي، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، بوزيرة الهجرة ووفد المستثمرين، وتم تقديم عرض توضيحي مفصل للمدينة بأكملها ولكافة المشروعات الجاري تنفيذها في المدينة سواء السياحية أو السكنية أو التعليمية أو الإنشائية، كما استمع الوفد إلى شرح واف حول كافة المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في المدينة، وكذلك المرافق الجاري إنشائها في إطار البنية التحتية لمدينة العلمين الجديدة، وأخذ الوفد يطرح الأسئلة والاستفسارات بشأن المشروعات والفرص المطروحة. كما قدم أحمد حسين لطفي، رجل الأعمال المصري بالمملكة المتحدة ورائد سياحة اليخوت، عرضا توضيحيا لمقترح مشروع أكبر مارينا لسياحة وصناعة اليخوت في منطقة البحر المتوسط. وفي إطار اللقاء، استجابت الوزيرة لطلب المستثمرين المصريين خلال الاجتماع ببحث إيجاد تسهيلات للمصريين بالخارج الراغبين في الاستثمار بمدينة العلمين الجديدة، وهو ما نقلته على الفور وزيرة الهجرة للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي وافق بدوره على البدء في بحث إيجاد برامج خاصة وتسهيلات للمصريين بالخارج تتعلق باسلوب الدفع والسداد الخاصة بشراء الاراضي في مختلف المناطق بالعلمين الجديدة. وردا على استفسار طرحه أحد المستثمرين حول الإخلاء في حالة الطوارئ، تواصلت وزيرة الهجرة مع وزير الإسكان الذي رد على الفور وأوضح أنه تم تحديد الحد الأقصى لعدد السكان الذي يسمح بالتواجد به وفقا للنطاقات الأمنية المختلفة، كما تم التعاون بين مسئولي الطاقة النووية والهيئة العامة للتخطيط العمراني لإعداد مخطط لشبكة طرق إشعاعية مركزها منطقة تواجد السكان في النطاقات الآمنة المحيطة بالموقع هذه الطرق تؤدي الي طريق دائري يأخذ الحركة الي الطريق الاقليمي الساحلي (بعد نقله جنوبًا) وتم إجراء دراسة Origin & Destination study التي تقيس الزمن المطلوب لاخلاء اجمالي السكان المتواجدين داخل النطاقات المختلفة في المدد الزمنية المطلوبة.
