بالصور.. وزيرة الهجرة تنظم جولة لوفد المصريين بالخارج في "العلمين الجديدة"

أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة، زيارة لمدينة العلمين الجديدة، برفقة الخبراء والمستثمرين المصريين بالخارج، المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية".
يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنظيم زيارات للمستثمرين المصريين بالخارج، إلى المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، للتعرف بشكل مباشر وواقعي على حجم الإنجازات التي تحققت فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصري.
وفي مستهل الزيارة، عقدت السفيرة نبيلة مكرم، لقاء مع وفد المستثمرين المصريين بالخارج، في مقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، ووجهت لهم خالص الشكر على نجاح المؤتمر، وما أبدوه من اهتمام وحرص على المشاركة في بناء وطنهم والاستثمار فيه، مؤكدة استمرارية التواصل معهم لاستقبال كل مقترحاتهم واستفساراتهم.
كما وجهت الشكر والتحية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على التعاون مع "الهجرة" من أجل تنظيم الزيارة لمدينة العلمين الجديدة.
وخلال اللقاء، رحب المهندس أسامة عبد الغني المرسي، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، بوزيرة الهجرة ووفد المستثمرين.
وتم تقديم عرض توضيحي مفصل للمدينة بأكملها ولكافة المشروعات الجاري تنفيذها في المدينة سواء السياحية أو السكنية أو التعليمية أو الإنشائية.
واستمع الوفد إلى شرح واف حول كافة المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في المدينة، وكذلك المرافق الجاري إنشائها في إطار البنية التحتية لمدينة العلمين الجديدة، وأخذ الوفد يطرح الأسئلة والاستفسارات بشأن المشروعات والفرص المطروحة.
وخلال اللقاء أيضا، قدم أحمد حسين لطفي، رجل الأعمال المصري بالمملكة المتحدة، رائد سياحة اليخوت، عرضًا توضيحيًا لمقترح مشروع أكبر مارينا لسياحة وصناعة اليخوت في منطقة البحر المتوسط.
وفي إطار اللقاء، استجابت السفيرة نبيلة مكرم، لطلب المستثمرين خلال الاجتماع، ببحث إيجاد تسهيلات للمصريين بالخارج الراغبين في الاستثمار بمدينة العلمين الجديدة، وهو ما نقلته على الفور للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، الذي وافق بدوره على البدء في بحث إيجاد برامج خاصة وتسهيلات للمصريين بالخارج تتعلق باسلوب الدفع والسداد الخاصة بشراء الاراضي في مختلف المناطق بالعلمين الجديدة.
أما بخصوص استفسار طرحه أحد المستثمرين حول الإخلاء في حالة الطوارئ، تواصلت وزيرة الهجرة مع وزير الإسكان، الذي بدوره أشار إلى تخطي الحد الأقصى لعدد السكان الذي يسمح بالتواجد به وفقا للنطاقات الأمنية المختلفة، كما تم التعاون بين مسئولي الطاقة النووية والهيئة العامة للتخطيط العمراني لإعداد مخطط لشبكة طرق إشعاعية مركزها منطقة تواجد السكان في النطاقات الآمنة المحيطة بالموقع هذه الطرق تؤدي إلى طريق دائري يأخذ الحركة إلى الطريق الاقليمي الساحلي (بعد نقله جنوبًا) وتم عمل دراسة Origin & Destination study والتي تقيس الزمن المطلوب لاخلاء إجمالي السكان الموجودين داخل النطاقات المختلفة في المدد الزمنية المطلوبة.