معيط: مصر احتلت المرتبة الثانية عالميا لنمو الناتج المحلي في الربع الأخير

قال محمد معيط وزير المالية، إن مصر تتصدر الدول الأفريقية الأكثر جاذبية للاستثمارات، وتحتل المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين في الربع الأخير، وفق تقرير الإيكونوميست، فى نمو الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.
وأكد الوزير، خلال لقائه مع ستيفان روماتييه السفير الفرنسي بالقاهرة، أن "مصر بقيادتها السياسية الحكيمة ماضية بقوة في طريق الإصلاح الاقتصادي؛ بما يُمَّكنها من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة".
وأشار إلى أن النجاح في استهداف خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي بنحو 25% خلال فترة (2017-2020)، وتحقيق فائض أولي بالموازنة بنسبة 2% من الناتج المحلي.
وأوضح الوزير، أن مؤسسة "جلوبال ماركت" المسَّجلة بصندوق النقد والبنك الدوليين، اختارت وحدة "الدين العام" بمصر لجائزة أفضل وحدة للدين العام بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكر الوزير أنه التقى أكثر من مرة بمستثمرين فرنسيين لبحث المشاكل التي تواجههم والسعي الجاد نحو حلها؛ بما يتناغم مع الجهود التي تبذلها الدولة لتحفيز بيئة الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأعرب الوزير عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا خلال الفترة المقبلة، بما يضمن استفادة الجانب الفرنسي بما توفره من فرص استثمارية واعدة في المشروعات القومية.
وأضاف أنه يجري حاليا استكمال تحديث المنظومة الضريبية والجمركية من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، وتوطين الخبرات الدولية؛ بما يُسهم في تحسين مناخ الأعمال.
وقال الوزير: "نعمل على أن تدخل مصر في مؤشر جي بي مورجان، أحد أكثر المؤشرات تتبعًا لدى مستثمري الأسواق الناشئة الذي يتم استخدامه كمقياس للأداء؛ وذلك بما يؤدي إلى مزيد من الثقة في سوق الأوراق المالية المصرية".
وفي كلمته خلال المائدة المستديرة التي نظمتها إحدى المؤسسات الفرنسية المتخصصة في المجال الصحي وحضرها ممثلو الشركات الفرنسية، والسفير الفرنسي، أكد معيط أن القيادة السياسية تضع الصحة والتعليم والإصلاح الإداري في مقدمة أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة؛ بما يُسهم في بناء الإنسان المصري، جنبًا إلى جنب مع الجهود المبذولة لبناء الدولة وتعظيم قدراتها.
وقال إن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، الذي بدأت مصر في تنفيذ مرحلته الأولى من محافظة بورسعيد، يهدف إلى إصلاح النظام الصحي بأكمله، وتوسيع التغطية بخدمات صحية عالية الجودة مقترنة بحماية جميع المصريين من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض دون تفرقة بين الفقراء والأفضل حالا.
وذكر معيط أن النظام الجديد، خضع للعديد من الدراسات الاكتوارية، ويرتكز على الشراكة القوية مع القطاع الخاص، وشراء الخدمات الطبية وتقديمها على النحو الذي يُرضي المواطنين، من خلال ثلاث هيئات تعمل بمنتهى الاحترافية وتضمن فصل مقدمي الخدمة عن جهة التمويل، وجهة الرقابة والاعتماد.
وأضاف أن الدولة حريصة على الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل، عبَّر إدارة فعالة وآليات تكنولوجية تُسهم في تيسير الحصول على رعاية صحية جيدة، موضحا أن مصر بدأت نظام التأمين الصحي عام 1964، لكنه لم يكن لديه كفاءة التعامل مع التحديات، وهذا ما تمت مراعاته في النظام الجديد.
وأوضح الوزير، أن التغطية الصحية الشاملة، تُعد ركيزة رئيسية للاستثمار الفعَّال في رأس المال البشري، وأحد الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة بالقطاع الصحي، مشيرا إلى أن السياسات الصحية بمصر تتجه نحو الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة لجميع المصريين من خلال الالتزام بضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الصحة تحقيقًا لعنصر القيمة الاقتصادية.
وأشار إلى أن مصر تتمتع الآن بوضع جيد يُمَّكنها من تسخير الفرص والتحديات التي تواجه تحقيق التغطية الصحية الشاملة، برؤية اقتصادية واضحة خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تُوليه القيادة السياسية للقطاع الصحي.
"المواطنون عندما يتمتعون بصحة جيدة، يكونون أكثر إنتاجية بما يُمكنهم من الاحتفاظ بمكانة اجتماعية واقتصادية عالية"، بحسب معيط.