وزير المالية يؤكد عمق العلاقات المصرية الفرنسية في شتى المجالات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عمق العلاقات المصرية الفرنسية المشتركة التي تجسدت على كل المستويات مدعومة من الرئيسين عبدالفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون؛ ما أسهم في تنامي التعاون الثنائي في شتى المجالات إلى شراكة استراتيجية بين البلدين، تلبي طموحات الشعبين المصري والفرنسي.
وقال معيط، خلال لقائه اليوم مع السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتييه، إن فرنسا كانت من الدول الداعمة بقوة لمصر في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو، وإنه التقى أكثر من مرة بمستثمرين فرنسيين لبحث المشكلات التي تواجههم والسعي الجاد نحو حلها بما يتناغم مع الجهود التي تبذلها الدولة لتحفيز بيئة الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا خلال الفترة المقبلة بما يضمن استفادة الجانب الفرنسي بما توفره من فرص استثمارية واعدة في المشروعات القومية.
وأوضح أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة ماضية بقوة في طريق الإصلاح الاقتصادي بما يمكنها من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرا إلى أنها تتصدر الدول الإفريقية الأكثر جذبا للاستثمارات، وتحتل المرتبة الثانية عالميا بعد الصين في الربع الأخير، وفق تقرير الإيكونوميست، في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي بنحو 25٪ خلال السنوات «2017- 2020»، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2٪ من الناتج المحلي.
وأشار إلى أن مؤسسة «جلوبال ماركت» المسجلة بصندوق النقد والبنك الدوليين اختارت وحدة «الدين العام» بمصر لجائزة أفضل وحدة للدين العام بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال معيط إنه يجرى حاليا استكمال تحديث المنظومة الضريبية والجمركية من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، وتوطين الخبرات الدولية بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال، موضحا "نعمل على أن تدخل مصر في مؤشر «جي بي مورجان»، أحد أكثر المؤشرات تتبعا لدى مستثمري الأسواق الناشئة الذي يتم استخدامه كمقياس للأداء، وذلك بما يؤدي إلى مزيد من الثقة في سوق الأوراق المالية".
وفي كلمته خلال المائدة المستديرة التي نظمتها إحدى المؤسسات الفرنسية المتخصصة في المجال الصحي، بحضور ممثلي الشركات الفرنسية والسفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتييه، أكد وزير المالية أن القيادة السياسية تضع الصحة والتعليم والإصلاح الإداري في مقدمة أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة بما يسهم في بناء الإنسان المصري جنبا إلى جنب مع الجهود المبذولة لبناء الدولة وتعظيم قدراتها.
وأضاف أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، الذي بدأت مصر في تنفيذ مرحلته الأولى من محافظة بورسعيد، يهدف إلى إصلاح النظام الصحي بأكمله، وتوسيع التغطية بخدمات صحية عالية الجودة مقترنة بحماية جميع المصريين من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرضى دون تفرقة بين الفقراء والأفضل حالا.
وأشار إلى أن النظام الجديد، خضع للعديد من الدراسات الاكتوارية، ويرتكز على الشراكة القوية مع القطاع الخاص، وشراء الخدمات الطبية وتقديمها على النحو الذي يرضي المواطنين، من خلال هيئات تعمل بمنتهى الاحترافية وتضمن فصل مقدمي الخدمة عن جهة التمويل، وجهة الرقابة والاعتماد.
وأكد حرص الدولة على الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل، عبر إدارة فعالة وآليات تكنولوجية تسهم في تيسير الحصول على رعاية صحية جيدة، لافتا إلى أن مصر بدأت نظام التأمين الصحي عام 1964، لكنه لم يكن لديه كفاءة التعامل مع التحديات، وهذا ما تمت مراعاته في النظام الجديد.
وأوضح أن التغطية الصحية الشاملة تعد ركيزة رئيسية للاستثمار الفعال في رأس المال البشري، وأحد الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة بالقطاع الصحي، مشيرا إلى أن السياسات الصحية بمصر تتجه نحو الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة لجميع المصريين من خلال الالتزام بضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الصحة تحقيقا لعنصر القيمة الاقتصادية.
وقال معيط إن مصر تتمتع الآن بوضع جيد يمكنها من تسخير الفرص والتحديات التي تواجه تحقيق التغطية الصحية الشاملة، برؤية اقتصادية واضحة خاصة في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للقطاع الصحي، مشيرا إلى أن المواطنين عندما يتمتعون بصحة جيدة، يكونون أكثر إنتاجية بما يمكنهم من الاحتفاظ بمكانة اجتماعية واقتصادية عالية.