25 شركة أجنبية تزور محلج الفيوم بعد تطويره واستخدام التكنولوجيا الحديثة

زار وفد من ممثلي 25 شركة أمريكية وإنجليزية، اليوم الثلاثاء، محلج الفيوم المطور لمتابعة التكنولوجيا الجديدة في التعامل مع القطن.
وخلال جولة بالمحلج قال المهندس خالد شومان المدير التنفيذي لجمعية قطن مصر إن الوفود تضمنت شركات تجزئة وموردين.
وأضاف أن هدف الزيارة هو التعرف على آليات مراقبة وتتبع جودة القطن المصري التي يتم تطبيقها تزامنا مع منظومة شراء القطن الجديدة.
وأشار إلى أنه "من بين تلك الإجراءات زراعة القطن بطريقة مستدامة وهو أصبح شرطا أساسيا لدى الشركات العالمية".
ونفذت الجمعية بالتعاون مع وزارة الزراعة، زراعة القطن بطريقة مستدامة في محافظة كفر الشيخ في مساحة تجريبية بحسب شومان.
وأضاف: "سيزور الوفد غدا أول جني لمحصول مزروع بطريقة الاستدامة تمهيدا لحصولنا على شهادة الاستدامة".
وقال محمد نجم رئيس قسم بحوث الغزل في معهد بحوث القطن إن الزيارة هدفها التعرف على طريقة إنتاج القطن لأول مرة بدون شوائب.
وأضاف أن تطوير محلج القطن التابع لقطاع الأعمال العام، يعد أول تطوير له منذ عام 1876 ومن المتوقع افتتاح محلجين آخرين خلال العام المقبل.
ومن المقرر أن تنظم الجمعية زيارة لوفد الشركات الإنجليزية والأمريكية، إلى محافظة كفر الشيخ غدا الأربعاء لزيارة حقل قطن شركة ألكان للتعرف عن النظم الحديثة في زراعة وحصاد وإنتاج الأقطان المصرية.
وقال شومان إن القطن المستدام BCT حقق طفرة غير مسبوقة في زيادة الإنتاج العالمي بنسبة وصلت إلى 50%، مشيرًا إلى أن كلا من الهند وباكستان وأوروبا ضاعفت إنتاجها من القطن من خلال الطرق المستدامة لكل مراحل زراعة وإنتاج القطن.
وأضاف أن مصر اتخذت خطوات جادة وإجراءات وتشريعات لتحسين إنتاجية فدان القطن والتحول للقطن المستدام BCT وفى مقدمتها قانون منع تداول الأقطان بين المحافظات للحفاظ على الأنواع من الخلط واتباع الطرق الزراعية الحديثة بداية من الزراعة والحصاد بجانب إعادة هيكلة مصانع وشركات الغزل والنسيج الحكومية تمهيدًا للتحول إلى القطن المستدام بحلول عام 2030.
وأضاف المدير التنفيذي لجمعية قطن مصر، أنه من المستهدف التحول في إنتاج الأقطان إلى القطن المستدام BCT بنسبة 50% من الإنتاج العالمي بحلول عام 2050.
وأوضح شومان، أن إنتاج القطن المستدام يتطلب 19 خطوة لتحسين إنتاجية الفدان والتحول إلى القطن المستدام في مقدمتها إعادة تأهيل المصانع للتوافق مع معاير الصناعة الدولية المستخدمة في القطن المستدام وعمل عقود زراعية لمنع التحكم في الأسواق واختيار بذور بجودة عالية وتحديد المناطق الملائمة لكل نوع وتفعيل حظر تداول الأصناف بين المحافظات للحفاظ على القطن المصري من الخلط، بالإضافة إلى توعية المزارعين بمتطلبات واحتياجات كل صنف.
وأضاف "شومان" أن التحول إلى القطن المستدام يتطلب هيئة متخصصة للإشراف على البذور وتوزيعها وتحفيز قطاع الغزل والنسيج لاستخدام القطن المستدام في الصناعة بدلا من الاستيراد وتحديد المساحات المراد زراعتها من خلال دراسة سنوية لاقتصاديات زراعة القطن والتركيز على برامج ترويج القطن المصري عالمياً ومنع تقليد العلامات التجارية والغش.