الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن:نستهدف التوسع في زراعة القطن خارج حزام الدلتا

د. هشام مسعد
لسنوات عديدة تربع القطن المصري علي عرش الصادرات المصرية إلي الخارج، فكان يعد أحد مصادر الدخل القومي، نظراً لصفات الجودة والنقاء، ما أكسبه شهرة عالمية، فكان يلقب بالذهب الأبيض، لكن زراعة القطن واجهت تحديات أدت إلي تراجعها، منها عدم تحديث طرق الزراعة والجني وعدم تطوير المغازل المحلية.. »آخرساعة»‬ التقت الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن، وناقشت معه آفاق زراعة القطن في مصر، وسبل التطوير.
• ما جهود معهد بحوث القطن في تطوير خصائص القطن المصري؟
- بعد فترة من زراعة القطن بطريقة عشوائية بدأت الدولة في وضع أسس وقواعد لزراعته، فأنشأت مجلس مباحث القطن، ثم تطور الأمر إلي إنشاء معهد بحوث القطن، وأثمرت محاولات تهجين القطن عن إنتاج أول صنف وهو »‬أشموني» ومنه تم إنتاج أصناف من سلالات أخري، بعدها تم التحول لطريقة جديدة في التجارب تعرف ب»‬التماثل» أي الانتقاء من داخل السلالات المنتخبة، واستمرت التجارب إلي أن وصلنا لإنتاج نحو 100 صنف، وكفاءة هذه الأصناف تعود إلي عدة أسباب منها ملاءمتها مع الظروف المناخية بجانب وجود برنامج قوي للإنتاج يسير وفق معايير دقيقة.
كيف يتم المحافظة علي الصفات الوراثية للأقطان المصرية؟
- نعمل علي منتج غير تقليدي له مواصفات جودة فائقة ويجب اتباع طرق فعالة للمحافظة علي نقائه الوراثي. في البداية يتم إنتاج السلالات أو ما نسميه »‬بذرة المربي» علي المساحات الخاصة بالمعهد، ثم ننتقل لإنتاج بذرة الأساس داخل قطاع الإنتاج بمزارع وزارة الزراعة للوصول لدرجة نقاء بنسبة 100%، والدولة في معرض الحفاظ علي أصناف القطن المصري ومنع خلط البذور أنشأت محلجاً في مدينة سخا وآخر في كفر الشيخ وكلاهما مسؤول عن حلج السلالات تحت إشراف معهد بحوث القطن بحيث يكون هناك تحكم كامل في الكميات التي تخرج من وزارة الزراعة، ثم يتم توزيع هذه السلالات الحديثة لدي المزارعين فيتم تحديد صنف لكل منطقة ومحلج لكل صنف لمنع الخلط داخل المحالج، ويتم التسويق تحت إشراف معهد بحوث القطن، وحتي عملية التسويق لا تخلو من الضوابط منها منع نقل الأصناف بين المحافظات إلا وفق قواعد صارمة.
ماذا عن الأصناف فائقة الطول التي تم استنباطها داخل المعهد؟
- طبقة الأقطان فائق الطول هي طبقة متميزة من ناحية الصفات الغزلية ، ولا يوجد أي دولة في العالم تنافس مصر في هذه النوعية، وأول الأصناف التي تم استنباطها من هذا النوع هو صنف جيزة 45 الذي تم إنتاجه عام 1960 ومازال إنتاجه مستمراً، حيث يوجد طلب عليه رغم سعره المرتفع للغاية، وقد أنتج المعهد بعد ذلك أصنافا متعددة من الطبقة فائقة الطول مثل صنف جيزة 96 وأيضا هناك صنف جيزة 92 الذي يعد من أمتن أصناف القطن علي مستوي العالم.
ما آلية برامج تربية الأصناف الجديدة من القطن المصري؟
- عند إنتاج أي صنف يجب مراعاة مجموعة من المواصفات لمعرفة مدي مناسبته مع متطلبات السوق وكذلك مدي ملاءمته مع ماكينات الغزل التي تحتاج إلي أقطان بها درجة عالية من التجانس حتي لا يكون هناك نسبة إهدار أو فاقد كبير، ولدينا داخل المعهد بعض الأصناف الموجودة منذ 20 إلي 60 عاماً لكن برامج التربية مستمرة لنكون في حالة من الجاهزية لإيجاد البديل إذا حدث تدهور لأي صنف داخل السوق أو إذا ما تم إنتاج صنف جديد يتفوق علي الأصناف السابقة في المواصفات القياسية.
هناك مليون قنطار من القطن المصري يتم تصديره سنويا في مقابل 5 ملايين قنطار يتم استيرادها من الخارج، كيف يمكن سد هذه الفجوة؟
- بالنظر إلي تاريخ زراعة القطن نجد أننا كنا نغطي احتياجات السوق المصري في فترة التسعينيات والثمانينيات بصورة كاملة ولكن بعد صدور القانون رقم 210 لعام 1994 الخاص بتحرير تجارة القطن حدث نوع من عدم الاتزان في السوق لأن الدولة حينها تخلت عن مسؤولية تسويق الأقطان كأحد شروط اتفاقية التجارة الحرة وهذا أدخلنا في أزمة كبيرة نتيجة فقدان أسواق كثيرة كانت تستقبل القطن المصري، إلي أن صدر القانون رقم 4 لعام 2015 الذي ألزم وزارة الزراعة بمسؤوليتها عن تسويق أقطان الإكثار، ونحن نأمل حالياً في إعادة فتح الأسواق التي فقدناها خلال العشرين عاماً الماضية فنحن في السابق كنا نصدر القطن إلي 50 دولة، والآن يتراوح عدد الدول المستقبلة للقطن المصري ما بين 20 و25 دولة.
لماذا تم إلغاء صنف مثل »‬جيزة 88» رغم أنه يعد من أفضل أصناف القطن عالمياً؟
- الصنف جيزة 88 كان يعد من الأصناف فائقة الجودة، وعندما تم طرحه في الأسواق كان عليه طلب من الشركات العالمية، ونظراً لسعره المرتفع لجأ بعض التجار إلي التحايل عبر خلط هذا الصنف ذي اللون الكريمي مع أصناف أخري بيضاء اللون في قالب واحد لخداع المسؤولين عند عملية الفرز، وعندما كانوا يذهبون لأخذ عينات منه يجدون اللون منتظما في الخارج ولكن بعد توريده للحلج في المحالج تبدأ المشكلة في الظهور بسبب خلط البذور وعدم وجود تجانس في عناصره، لذلك عندما كان يتم إرساله للخارج يرفض من قبل المستوردين وهذا ما تسبب في فقدانه سمعته العالمية ومن ثم الغائه من الأسواق، ولكن الصنف الآن مازال موجوداً حتي الآن بنقائه الوراثي العالي داخل المعهد، وقد أثمرت البحوث عن إنتاج صنف آخر بمواصفات أفضل وهو »‬جيزة96» الذي يزرع في مدينتي فوة ومطوبس وهناك طلب جيد جدا عليه.
هل تؤيد زراعة القطن قصير التيلة في مصر لسد احتياجات مصانع الغزل والنسيج المحلية؟
- هناك تجارب تمت لزراعة القطن قصير التيلة في مصر في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات والثمانينيات وانتهت إلي كونه يؤثر سلباَ علي القطن طويل التيلة بسبب طبيعته البرية فإذا ما تم تهجينهما معاً تكون النتيجة صنفا منخفض الجودة، لكن مع ذلك لا يمكن الحكم علي هذه التجارب بمعايير اليوم نتيجة تغير الأصناف قصيرة التيلة وكذلك الأصناف المصرية التي يتم إنتاجها، وعندما تعرض هذه القضية علي معهد بحوث القطن يكون الرد هو اللجوء للبحث العلمي ليكون الفيصل في معرفة مدي صلاحياتها، فلا مانع أن يكون هناك تجربة لتقييم زراعة أصناف القطن الأجنبية مع الأصناف المصرية في منطقة منعزلة تماما ولتكن شرق العوينات تحت إشراف أي جهة تحددها الدولة وبذلك يمكن الحكم علي إمكانية نجاحها ومعرفة الجدوي المنتظرة من زراعتها وبناء عليه يمكن للدولة اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
الاقطان الملونة طبيعيا دخلت إلي حيز الاستثمار التجاري، كيف يمكن نقل تكنولوجيا زراعتها إلي مصر؟
- لدينا برنامج طموح في معهد البحوث لإنتاج أصناف القطن الملون الذي لا يحتاج إلي صباغة، وهو من الأصناف التي تحتاج إلي مجهود كبير في الإنتاج خاصة أن هذا النوع من الأقطان به مشكلة فنية متمثلة في ضعف مواصفاته الغزلية أو القياسية لدرجات اللون الداكنة مثل اللون البني وكذلك صفات المتانة.
هل يمكن أن تساهم الزراعة التعاقدية في حل مشاكل تسويق القطن؟
- بالطبع، ولنا في محصول البنجر خير مثال علي ذلك فنجاح زراعته يعود إلي اعتماده علي الزراعة التعاقدية في المقام الأول، فنجد أن المصانع تقوم بالاتفاق مع المزارعين بحيث تورد لهم التقاوي وبعد ذلك تقوم باستلام المحصول، وعلي الجانب الآخر يمكن فتح مجال تصديري للقطن المصري عبر تعظيم الفائدة المرجوة من زراعته من خلال تشجيع تصنيعه داخليا لزيادة نسبة القيمة المضافة علي منتجاته، فهي تصل إلي 1% في حالة قطن الشعر و4% في حالة قطن الغزل وترتفع إلي 10% في حالة القطن المنسوج.
ما ملامح التطوير المستقبلي لزراعة القطن؟
- التوسع في زراعة القطن في مصر يواجه محدودية استخدام الماكينات الحديثة في زراعته وجنيه، فهو مازال يعتمد علي المجهود اليدوي للعمالة وهذا أمر مرهق ومكلف للغاية، لذلك فإن خطتنا الأساسية في الفترة القادمة مبنية علي أكثر من مرحلة منها زراعة القطن آلياً، وهو مايعكسه التوجه في برامج التربية علي التركيز علي إنتاج أصناف تلائم الجني الآلي للمحصول خاصة في الصعيد كون الأصناف التي تزرع هناك تتلاءم مع احتياجات المغازل المحلية، ما يعطينا ميزة نسبية في خفض حجم استهلاك البذور إلي خمسة كيلو جرامات فقط بدلاً من 24 كيلوجراما للفدان الواحد ،ويساهم في عملية مكافحة خلط البذور، كما أن أحد أهدافنا هي التوسع بزراعة القطن خارج حزام الدلتا قدر المستطاع في الأراضي الجديدة ، وهذا أيضا سيعتمد علي الزراعة الحديثة والجني الآلي.