وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب حسين عيسى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يسمح بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تعد تقريرا بشأنه يرفع للجلسة العامة تمهيدا لإقراره نهائيا. وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصد الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30/ 6 / 2019 على النحو الاتى: - 5 % من الأرصدة التي تزيد على 5 ملايين ولاتجاوز 7.5 مليون جنيه. - 10 % من الأرصدة التي تزيد على 7.5مليون جنيه ولا تجاوز 15 مليون جنيه. - 15 % من الأرصدة التي تزيد على 15 مليون جنيه. ولايسرى حكم هذه الفقرة على حسابات المشروعات البحثية "المنح البحثية المحمولة" من المنح أو الاتفاقيات الدولية ولاتسرى أيضا على حسابات المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية والعلمية والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها. كما لاتسرى على مشروعات إلاسكان الاجتماعي وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وكذا صناديق التأمين الخاص بهم. ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يؤول للخزانة ما يعادل نسبة 10% من أرصدة "الفوائض المرحلة" للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية في 30/ 6 / 2019 لمرة واحدة ويستثنى من ذلك كليا أو جزئيا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية. كما نصت المادة الثالثة على أن تلتزم الجهات المشار إليها في المادة الأولى والثانية من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي، لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.
