حصل "اليوم السابع" على نص تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسب من أرصدة الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، لدعم موارد الدولة وفق 3 شرائح.
وحدد مشروع القانون فى مادته الأولى النسب التى تؤول للخزانة العامة للدولة من الأرصدة البنكية لكل صندوق أو حساب أو وحدة من تاريخ العمل بالقانون ولمرة واحدة على النحو التالى:
1% من الأرصدة التى تزيد عن 5 ملايين جنيه ولا تجاوز 20 مليون جنيه، و5% من الأرصدة التى تزيد على 20 مليون جنيه ولا تجاوز 50 مليون جنيه، ونسبة 20% من الأرصدة التى تزيد عن 50 مليون جنيه ولا تجاوز 100 مليون جنيه، ونسبة 15% من الأرصدة التى تزيد عن 100 مليون جنيه.
ولا يسرى تحصيل هذه النسب على حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح، والاتفاقيات الدولية، والتبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والإدارات الصحية، والمستشفيات، وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين، وحسابات مشروعات الإسكان الاجتماعى.
وألزمت المادة الثانية من المشروع الجهات المشار إليها فى المادة الأولى بتوريد قيمة النسب المنصوص عليها خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون، إلى الحساب المفتوح بالبنك المركزى المصرى لهذا الغرض، وفى حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد، يُرَخَّص لوزارة المالية خصم هذه النسبة من الحسابات المخصصة لذلك مباشرة، وفى حال نفاذ أرصدة أى من الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2016/ 2017 تلتزم وزارة المالية بتدعيمها بما لا يجاوز المبلغ الذى تم استقطاعه من كل منها بموجب القانون.
أما المادة الثالثة من القانون؛ فقد أجازت للسلطة المختصة بعد موافقة وزارة المالية استخدام الفوائض المتراكمة فى أحد الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لتغطية العجز فى حساب آخر، وبما لا يؤثر على قيام الصندوق أو الحساب الخاص المسئول منه من مباشرة نشاطه.
يذكر أن القانون رقم 8 لسنة 2016 صدر متضمنا أيلولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة.
ونظرًا لتنامى أرصدة هذه الصناديق والحسابات الخاصة فى الوقت الذى تعانى فيه الخزانة العامة للدولة من عجز فى مواردها تم إعداد مشروع القانون.
