برلماني: النسب المقتطعة من الصناديق الخاصة تساعد في سد العجز بالموازنة

أكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن مشروع قانون استقطاع جزء من أموال الصناديق الخاصة لصالح الموازنة العامة للدولة أمر جيد، مشيرا إلى أن النسب المقررة في مشروع القانون مطروحة للمناقشة في الجلسة العامة خلال جلسات الأسبوع الجاري.
وأشار في تصريح خاص إلى أن وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحي، أعلن تحصيل 3 مليارات من الحسابات البنكية للصناديق الخاصة وهو رقم معقول، وبداية حقيقة لمساهمة هذه الصناديق في تخفيض حجم العجز في الموازنة.
جدير بالذكر أن البرلمان ينظر في جلسته العامة بعد غد الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.
وحددت الحكومة وفقا لمشروع القانون نسبا مئوية لما يتم تحصيله من الصناديق الخاصة، بناء على حجم الأموال الموجودة في هذه الصناديق.
وحدد مشروع القانون نسبة 1% من الأرصدة التي تزيد عن 5 ملايين جنيه ولا تجاوز 20 مليون جنيه، و5% من الأرصدة التي تزيد على 20 مليون جنيه ولا تجاوز 50 مليون جنيه، ونسبة 20% من الأرصدة التي تزيد عن 50 مليون جنيه ولا تجاوز 100 مليون جنيه، ونسبة 15% من الأرصدة التي تزيد عن 100 مليون جنيه.