الصناديق المستثناة من تحصيل 3 مليارات جنيه لسد عجز الموازنة

استثنت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عدة حسابات صناديق خاصة من قانون تحصيل نسبة من الأرصدة البنكية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، التي ستوفر 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة من إجمالي 33 مليار جنيه رصيد الصناديق الخاصة.
وتتضمن الحسابات المستثناة المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات، إلى جانب حسابات المستشفيات الجامعية والإدارات الصحية وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين، وكذلك مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وينص القانون على إعفاء الصناديق الأقل من 20 ألف جنيه رصيد، وتحصيل نسبة 5٪ من الصناديق التي بها رصيد يتراوح من 20 ألف حتى 50 ألف.
كما ينص القانون على تحصيل نسبة 10٪ من رصيد الصناديق التي يتراوح رصيدها بين 50 ألف و100 ألف جنيه، وتحصيل 15٪ من الصناديق التي تزيد عن 100 ألف جنيه.