مجلس الوزراء يوافق على تحصيل نسبة من الأرصدة البنكية للصناديق

أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون بتحصيل نسبة من الأرصدة البنكية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.
جاء ذلك وفق شرائح ثلاثة تتفاوت فيما بينها بحسب الرصيد القائم لدى سريان هذا القانون بما يضمن تعظيم الموارد للدولة وأداء هذه الصناديق والحسابات للدور المنوط بها، فيما عدا حسابات كل من المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات، إلى جانب حسابات المستشفيات الجامعية والإدارات الصحية وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين، وكذلك مشروعات الإسكان الاجتماعي.
يُشار إلى أن العائد للخزانة العامة للدولة من هذا الإجراء يُقدر بنحو 3 مليارات جنيه، في إطار الحرص على تعظيم موارد الخزانة العامة والمساهمة في خفض العجز الراهن.