أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية، قرارا تنفيذيا بقواعد تحصيل الخزانة العامة للدولة 10% من الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وذلك بأثر رجعى منذ أول يوليو الماضي، بحيث تقوم الوزارة بخصم النسبة المقررة حال عدم التوريد. ويتضمن القرار حصول الخزانة العامة على 25% من الأرصدة، فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية، وحسابات الإدارة الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية، وحسابات مشروعات الإسكان الاقتصادي. ولايشمل الإستثناء حسابات صناديق البحوث العلمية والمراكز البحثية.