وافقت لجنة الخطة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة. ونصت المادة الأولى على أن تؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاص والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30/6/2019 على النحو الاتى: "5"% من الأرصدة التى تزيد على 5 ملايين ولاتجاوز 7,5مليون جنيه. "10"% من الأرصدة التى تزيد على 7,5مليون جنيه ولا تجاوز 15 مليون جنيه. 15"% من الأرصدة التى تزيد على 15%مليون جنيه. ولا يسري حكم هذه الفقرة على حسابات المشروعات البحثية المنح البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية ولاتسرى أيضا على حسابات المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية والعلمية والإدارات الصحية والمستفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها. كما لا تسري على مشروعات الإسكان الاجتماعى وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار اليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وكذا صناديق التأمين الخاص بهم. ونصت الماد الثانية من مشروع القانون يؤول للخزانة ما يعادل نسبة 10% من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية فى 30/6/2019 لمرة واحدة ويستثنى من ذلك كليا أو جزئيا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.